أموال المقاصة الفلسطينية بعد تهديد بندر ليست كما قبله..!

كتب حسن عصفور/ منذ قرار الرسمية الفلسطينية "وقف الاتصالات" مع دولة الكيان في شهر مايو 2020، توقفت معها عملية استلام "أموال المقاصة" الخاصة بالضريبة التي تجمعها حكومة إسرائيل، ولا زالت حتى تاريخه.

وبررت "السلطة" قرارها بأنها ترفض استلام الأموال التزاما بالقرار المذكور، والحقيقة التي لا يمكن الصمت عليها، أن ذلك القرار افتقد "الحكمة السياسية" ويمكن وصفه رد فعل "طفولي" لا أكثر، كونه أضاف عقوبة فوق العقوبات على الشعب الفلسطيني، ولعل إسرائيل لن تكترث كثيرا لذلك القرار.

جاء بيان الاتحاد الأوروبي يوم 8 أكتوبر 2020 حول استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية كجرس إنذار، مع إشارة لا يجب أن تمر مرورا عابرا، حين قال "يشجع الاتحاد الأوروبي وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي الفلسطينيين على استلام اموال المقاصة كونها اموال فلسطينية".

البيان الأوروبي فتح الباب أمام نقاش القرار الرسمي بوقف استلام "المقاصة"، وهل حقا يساهم في "تصليب الجبهة الداخلية" وراء قرار عدم التعامل مع سلطات الاحتلال، ويزيد القدرة الكفاحية لمواجهة مشروع الضم والتهويد.

الواقع الميداني والسياسي، يقول عكس ذلك تماما، إذ أن القرار ترك "آثارا سلبية" على الواقع الفلسطيني، وبدأت حالة من المعانة والضائقة لكل مواطن فلسطيني، وليس للموظفين فقط، حيث عجلة الاقتصاد أصابها عطل كبير، ولا يحتاج الأمر دراسات "جدوى" اقتصادية أو غيرها لتؤكد أن استمرار القرار ليس سوى ضرر وطني بلا حدود.

لا يوجد أدنى مبرر لرفض السلطة مال فلسطيني، هو حق مدفوع مقابله ضريبة من أموال الشعب، وأن يبقى لخدمة عجلة المال الإسرائيلي، رغم أن قرارات "المواجهة" التي يعلن عنها ليل نهار لإسقاط مشروع التهويد، تتطلب تعزيزا مضاعفا لكل قدرات الشعب، وبالتأكيد منها قدرته على الصمود بالممكن المتاح، أما أن يتم دفعه الى حياة مصابة بحالة اختناق دون مبرر وطني فتلك تصبح "عقوبة" وليس فائدة.

مراجعة القرار "السلبي" أصبح ضرورة وطنية، وليعتبر "مشرع القرار" مراجعته ضمن مبدأ "الضرورات السياسية تبيح المحظورات المفاجئة"، ولو كان الأمر كيفية إيصال تلك الأموال بعيدا عن "كسر قرار المقاطعة" ووقف الاتصالات"، فهناك عدة طرق وسبل كفيلة جدا بأن تنقل تلك الأموال، دون أن تمس "طهارة السلطة السياسية".

الخضوع لابتزاز "الشعبوية" أصبحت في غير مكانها، خاصة بعد الحملة السعودية التي أطلقها بندر بن سلطان وباتت دعوة شبه رسمية، لوقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني بذريعة كاذبة، تأتي في سياق مخطط "استبدال القيادة" بموظفين جدد، يعملون على رسم حدود المشروع التهويدي بموافقة فلسطينية.

رسالة بن سلطان بوقف المساعدات ليس جملة عابرة، بل هي قرار سياسي ضمن "رزمة قرارات" تستهدف المشهد الوطني، وهذا ما يتطلب تغييرا في قراءة الأحداث بعيدا عن "العصبوية الساذجة"، التي تبرز بين حين وآخر، وأول قرار يجب أن يكون لمواجهة المنتظر، كيفية استلام المال الفلسطيني، وليكن الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة قناة تلك الأموال.

لتحدد أولويات القادم السياسي ضمن رؤية واضحة قوامها ربح المواطن الفلسطيني، بصفته وقود الثورة الدائم وسلاح أي مواجهة يمكن أن تفرض بشكل أو بآخر...ولا يعتقدن أحد، أي كان، أن الإنسان الفلسطيني مضمون بـ "ختم الولاء دون تبادلية الولاء"!

ملاحظة: تسريب صوتي لصالح العاروري نائب رئيس حماس، كشف أن الحركة تبحث عن ذاتها في الضفة وتجاهل قطاع غزة..تسجيل يشير ان حماس ليست على قلب رأي واحد نحو مصالحة فتح..وراء الكلام الكثير..دققوا منيح فيما حكى!

تنويه خاص: متى تتوقف مهزلة "صبرنا لن يطول" و"ستفتح أبواب جهنم"...وصواريخنا تطال قلب تل أبيب..كلام "فشخرة" لا قيمة له.. بلاش الاستعراض على طريقة "شوفيني يا بنت خال ثوبي أحمر وأردانه طوال"!