أمور مستعجلة

للوهلة الأولى قلت إنها كذبة إبريل. وظللت غير مصدق خبر أن محكمة للأمور المستعجلة أسقطت حكم الإدارية العليا بخصوص مصرية جزيرتى تيران وصنافير، اعتدنا أن نبدأ إبريل بكذبة، وسمعة إبريل الكذب، لكن ما غيبته الوهلة الأولى، ردته حقيقة أن محكمة أصدرت مثل هذا الحكم بالفعل.

ما الحيلة فى محكمة تسقط محكمة؟، قد تقول القانون حيلة أهل القانون، والحكم يُلغى بحكم، لكنى أسألك وما الحيلة فى جمهور وفرق تشجيع الأحكام والمحاكم؟.

صرنا نعرف جمهورا يرفض حكما، وآخر يؤيده. صرنا نعرف جمهورا يعقد بذاته محكمة تلغى المحكمة. صرنا نعرف جمهورا يرفض جمهورا. كل يكره الآخر. يحط من شأن الآخر بكل الوسائل التى تتعدى حتى مرحلة ما بعد البذاءة، من أول القضايا ذات الحساسية الوطنية بالغة القدر مثل تيران وصنافير. إلى القضايا ذات الطابع الجنائى البحت مثل قضية «قاضى الحشيش»، والمشكلة الرئيسية أن القوام الأساسى لجماهير وفرق تشجيع الأحكام والمحاكم من رأى عام يتسم بالعشوائية الشديدة تسبح على قمته بعض المجموعات المسيّسة، وأن هذه التركيبة هى نفسها التى وجدت تعميما لها فى المجال السياسى والاجتماعى العام، وتعد مثالا واضحا على الفوضى الضاربة فى القواعد المغذية لبيئة السياسة والمجتمع المصرى.

جماهير تشجيع الأحكام تجد حيلتها فى التجييش حول مواقفها والأحكام التى تؤيدها إنما ما حيلة الدولة؟.

خسائر الدولة فى الدولة. تجييش الجمهور حول الأحكام إن كان مع أو ضد إنما يرسى فى الذهن العام أن القضاء مسيس، وأن الأحكام تؤخذ باليد فكيف تكون دولة؟، إنها اللادولة. ربما تكون وجدت الآن أول الحبل السرى الذى لا يفصم فوضى جماهير تشجيع الأحكام، وعنفهم الكلامى الذى يصل أحيانا للتعارك بالأيدى، عن أولئك الذين قطعوا «يد السارق» فى الشرابية بالقاهرة، والفرق الجماعية التى هاجمت بليل فتاة الزقازيق. كله عنف وتوحش مع الآخر وأينما وجدت الآخر، حتى لو كان رضيعا. أو لم يحدث فى هذا البلد الأمين؟.

فكر وفوضى وممارسات اللادولة سارية المفعول، وجلال الدولة غائب. إنما كيف يعود جلال الدولة إلى مقامه الطبيعى والدولة ذاتها تدار بمنظومة قانونية فيها من التضارب ما فيها، ويفتقد معمارها إلى التناغم والاتساق، صار من نتائجها إتاحة الفرصة للجمهور مجانا للعب بالقانون؟.

كيف يعود جلال الدولة، وبرلماننا يجد وقتا لمطاردة نوابه بينما لا يخصص وقتا أو يبذل جهدا فى سد ثغرات بنية البلاد القانونية، ويكفل لها كل ما يلزمها من قواعد إصلاح وتطوير وتحديث؟، كيف لجلال الدولة أن يعود والسياسة تدار بتجييش الفرق والمجموعات المتصارعة وليس بالتنظيم السياسى والوسائل السياسية؟، اسألنى ما هى يناير؟ أقل لك على الفور هى حاصل جمع اضطراب سياسى أدى إلى اضطراب اجتماعى، فانهار الأمن والاقتصاد وكانت فوضى. لم نخلص بعد من الفوضى. والحل يبدأ من السياسة، والسياسى هو الذى يقود، فهل تدركنا السياسة- وليس المحاكم- فى واحدة من قضايانا المستعجلة. إنما هى الأشد استعجالا؟.

عن المصري اليوم