إنتصار الوزير: الضم يعيدنا إلى مربع الصراع الأول ويهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط

رام الله: قالت إنتصار الوزير رئيس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأن عملية الضم تعيدنا إلى مربع الصراع الأول مع الإحتلال وتهدد الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط ككل.

جاءت هذه التصريحات خلال اليوم المفتوح بعنوان "الأمن والسلام في فلسطين" بدعوة من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبحضور السيد نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وستيفن روسس ممثل النرويج لدى السلطه الفلسطينية، ود. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير وآمال حمد وزيرة المرأة وممثلات عن المؤسسات النسوية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ولبنان وعضوات الأمانه العامة للإتحاد الاخت منى الخليلي والأخت ريما نزال والأخت سوسن شنار حيث عقد اللقاء يوم الخميس 9/7/2020 عبر اللقاء التلفزيوني "التواصل الإفتراضي.

وأضافت الوزير "أن الاحتلال يحاول ضم الاغوار والمستوطنات بالضفة مما ينهي أمل قيام الدولة الفلسطينية وهذا ما نرفضه ونستنكره نحن و الأشقاء والأصدقاء في العالم، وسوف نقاومه بالمقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية، لأنه إنتهاك صارخ لحقوقنا المشروعة".

كما وأكدت الوزير خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومنها القرارات ( 181-242-338 ) والتي تنص على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحق شعبنا في تقرير مصيرة واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم لافتتاً النظر إلى محاولات اسرائيل الغاء التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الانروا" التي توفر لهم العمل والاغاثة والحماية في الوطن والخارج.

وأكدت على ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص عدم شرعية الجدار وتطبيق القرار 2334 بخصوص الاستيطان.

 وأشارت الوزير إلى معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الحصار والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة مما يزيد من سوء الاوضاع الحياتية الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية هناك وكذلك معاناة أبناء الشعب في القدس المحتله عاصمة دولة فلسطين، من جراء السياسات الاسرائيلية الإحتلالية من عزلها بالاستيطان والجدران والمستوطنات وتغير طابعها العربي وطمس هويتها الفلسطينية، و انتهاكها للمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قالت الوزير "إنه بالاضافة لمعاناتنا من الاحتلال فإننا نواجه كباقي دول العالم جائحة كورونا مما يزيد من العنف المنزلي ضد النساء في ظل قلة الامكانيات والموارد والتجهيزات الطبية والحصار المالي التي تفرضه اسرائيل علينا".

وتوجهت الوزير بإسم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية والائتلاف النسوي لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 في فلسطين بالشكر لكافة الحضور على مشاركتهم وحرصهم على استمرار التواصل لما له من اهمية في فتح النقاش المشترك حول قضايا المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال ضمن أجندة الأمن والسلام.

وتابعت: "في هذه المرحلة الحساسة ما أحوجنا لمراجعة وتقييم عملنا المشترك مع هيئات ومنظمات الامم المتحدة لجهة فحص ما تحقق منها وما لم يتحقق؛ بهدف متابعة الجهد وصولا الى تحقيق الاهداف في حماية المرأة الفلسطينية ومساءلة مرتكبي الجرائم على جرائمهم ومحاسبتهم وعدم الافلات من العقاب بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325.

وفي الختام طالبت إنتصار الوزير الامم المتحده وخاصة مجلس الامن بوضع آليات لتنفيذ القرارات السابقه وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من حق تقرير مصيره وتنفيذ القرارات الخاصة بحماية المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال والافراج عن الاسرى والاسيرات والاطفال من سجون الاحتلال.