انتصار لفلسطين

وأخيراً أنجزت محكمة العدل الدولية ICJ يوم الجمعة 19/7/2024، رداً قانونياً، بمثابة فتوى استجابة لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر يوم 30/12/2022، والذي طلبت فيه إعطاء مشورة حول:
العواقب القانونية عن انتهاك المستعمرة الإسرائيلية المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، نتيجة احتلالها طويل الأمد، واستيطانها، وضمها جزئياً أو تدريجياً للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، بما في ذلك تغيير التركيبة السكانية عبر فرض الاستيطان والمستوطنين الأجانب، بما فيها مدينة القدس ومحاولات تغيير طابعها ووضعها.
وكذلك إعطاء المشورة والفتوى القانونية بشأن الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية المترتبة على الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع اللاقانوني اللاشرعي.
محكمة العدل الدولية، باعتبارها المؤسسة القضائية للأمم المتحدة، ردت على استفسارات ومطالبة الجمعية العامة على أن « وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني» وعليها أن تكون ملزمة «بإنهاء وجودها في أسرع وقت ممكن» وعليها «الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين» وعليها أن «تدفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها وألحقتها بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من الفلسطينيين» وعلى «جميع الدول أن تكون ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة» وعلى جميع « المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها ومن ينبثق عنها، أن تكون ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي» وأخيراً قالت المحكمة في فتواها ومشورتها القانونية: « ينبغي على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق والإجراءات الاضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للمستعمرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
النضال الفلسطيني بدا تعددياً، واسع الجبهات، يحظى بالتفهم والتقدير والانحياز، وها هي محكمة العدل الدولية تقدم مشورة قانونية وفتوى شرعية تُزيل أي لبس عن الوجود غير القانوني، غير الشرعي للمستعمرة الإسرائيلية عن أرض فلسطين، وهي بذلك تقدم غطاء لحق الفلسطينيين في النضال ضد الاحتلال، وهو نضال تجيزه القوانين الدولية ذات الصلة، على أن يكون أيضاً شرعياً نقياً خالياً من أي ممارسات فيها شبهة الإرهاب أو المس بالمدنيين أو أي مظهر من مظاهر العداء العنصري لليهود، فالنضال الفلسطيني الشرعي والقانوني ضد الاحتلال، يقتصر على رفض الاحتلال الإسرائيلي ومناهضته والتصدي له ومقاومته، بكل الوسائل والأدوات الكفاحية المشروعة، وهو الذي يُجيز ويعمل على توسيع شبكة الانحيازات الايجابية على المستوى الدولي، ويعمل على توسيع شبكة الأصدقاء وانحيازاتهم الضرورية على المستوى الدولي، ويعمل في نفس الوقت على الاسهام بعزل المستعمرة وتعريتها أمام المجتمع الدولي وفقدانها لأي شرعية أو قوة أو نفوذ تتمتع بها.
الصمود الفلسطيني في قطاع غزة وفي القدس والضفة، وحصيلته بقاء الفلسطينيين كشعب على أرض وطنه، وليسوا جالية مسكينة غلبانة تستحق العطف، بل شعب له حقوق وأحلام وتطلعات، مثل كل شعوب الأرض، ويستحق الحرية والكرامة والمساواة والاستقلال على أرض وطنه الذي لا وطن له غيره.
وها هي محكمة العدل الدولية، تُضيف إنجازاً لسلسلة التراكمات التي يحققها الشعب الفلسطيني بشكل تدريجي مع الاثمان الباهظة التي يدفعها عبر تضحياته كما يحصل في قطاع غزة والقدس ومخيمات ومدن وقرى الضفة الفلسطينية، وستتوج بالانتصار مهما طال الوقت، وعظمت الخسائر والتضحيات.