انتصار للعدالة

أحبط أصدقاء الشعب الفلسطيني لدى البرلمان الأوروبي اقتراحاً من قبل أحد الأحزاب والمجموعات اليمينية يقضي بحجز مائة مليون يورو عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بذريعة وجود فساد إداري في رئاسة الوكالة، وقد فشل الاقتراح بتصويت الأغلبية لدى لجنة الموازنة يوم الأول من تشرين أول 2019، لصالح مواصلة الدعم للأونروا؛ ما يشكل ظاهرة سياسية تستوجب التوقف.
فعلى الصعيد الأميركي الإسرائيلي تتواصل جهودهما وأفعالهما وتوظيف نفوذهما للمس بمكانة وكالة الغوث باتجاهين: أولهما حجب المساعدات وتجفيف الموارد عنها لجعلها عاجزة عن تأدية دورها الوظيفي والإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين الفقراء، وثانيهما العمل على وقف التفويض عنها وإزالة تكليفها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأونروا باتت هدفاً مركزياً لدى الولايات المتحدة ولدى المستعمرة الإسرائيلية لإزاحتها كمؤسسة يمثل حضورها جريمة تم ارتكابها بحق نصف الشعب الفلسطيني، واستمرارها يعني أن ملف الضحية ممثلة باللاجئين الذين تم طردهم وتشريدهم عن وطنهم ويتوقون بلهفة العودة إلى وطنهم فلسطين في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، ما زال مفتوحاً يجب معالجته.
ولذلك يسعون من خلال شطب الأونروا، شطب قضية اللاجئين، وشطب حقهم في العودة، وإسقاط جريمة طردهم من بلدهم عام 1948، وتصفية قضيتهم المرفوعة والمتداولة عبر مشاهد المخيمات، ومحاولتهم شطب الأونروا واللاجئين والعودة، يتم عبر دفن ضحية الجريمة التي قارفها المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، ومثلما تعرض يهود أوروبا على يد القيصرية والنازية والفاشية للاضطهاد والمذلة واستعاد أولادهم وأحفادهم حقوقهم وممتلكاتهم بعد عشرات السنين وتم تعويضهم بعشرات المليارات من اليورو، يخشون من أنفاس الضحايا وإصرارهم على العودة ومن استعادة الممتلكات والمطالبة بالتعويض على ما تعرضوا له من أثام وانتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد الصهيونيين وميليشياتهم وجيشهم الإسرائيلي المنظم.
جريمة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، تكمن في: 1- احتلال فلسطين، و2- طرد نصف شعبها، و3- إحلال سكان أجانب محل شعبها، جريمة مثلثة ما زالت أركانها قائمة ودلالاتها فاقعة، تسعى الولايات المتحدة لإنهائها وتصفيتها وشطبها ودفنها.
ومقابل هذه المساعي التضليلية، تسعى منظمة التحرير الفلسطينية والمجموعات العربية والإسلامية والأوروبية والدولية، التصدي للمحاولات الأميركية والإسرائيلية، وهنا يبرز دور أوروبا التي شاركت بالتخطيط للجريمة بل والإسهام في تنفيذها في مراحلها الأولى عبر تغييب الشعب الفلسطيني وتنفيذ وعد بلفور بجعل فلسطين وطناً للأجانب من اليهود، وإحلالهم، وبتسليح فرنسي تقليدي ونووي، وضخ الأموال الألمانية تعويضاً عن المذابح التي قارفتها النازية بحق اليهود الأوروبيين.
واليوم تسعى أغلبية البلدان الأوروبية في محاولة إنصاف الشعب الفلسطيني بالتصويت له لدى المؤسسات الدولية وتقديم المساعدات له باتجاهين: أولاً نحو الأونروا، وثانياً نحو بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية كمقدمة لقيام الدولة، وهي توجهات شجاعة ومهمة وقيمة مهما بدت متواضعة.
تفويض وكالة الغوث الأونروا عبر القرار الدولي 302، سيتواصل طالما أن طريق اللاجئين في عودتهم باتجاه واحد نحو فلسطين ما زال مغلقاً، وسيواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وخاصة أوروبا تعويضاً عما فعلوه ظلماً بحق الفلسطينيين على طريق إنصافهم بالعودة والحرية والاستقلال لبلدهم ووطنهم؛ فلسطين.