انتعاش في الأسواق البريطانية بعد تراجع حكومة تراس بشكل جذري عن خططها الاقتصادية

لندن: كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني أي حوالى 36 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الإضافية مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات، متراجعاً عن خطط سابقة للحكومة متعلقة بوضع حد أقصى لأسعار الطاقة. 

وخطة هانت التي كانت ستخفض حوالي 48 مليار دولار من الضرائب إذا تم تنفيذها بالكامل، هزت الاقتصاد البريطاني وفي وقت ما، وجعلت الجنيه الإسترليني يتهاوى إلى مستوى قياسي في مقابل الدولار.

وكان من بين التغييرات تعليق خطة خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل لأجل غير مسمى بعد أن كان مقرراً أن تستمر لغاية أبريل-نيسان المقبل، بموجب الخطط الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس والتي أثارت الاضطرابات في الأسواق المالية. وكانت حكومة تراس قد عكست في السابق جانبين رئيسيين آخرين للخطة: التخفيضات في الضرائب التي تدفعها الشركات وأصحاب الدخل المرتفع في البلاد.

وقال هانت إن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل-نيسان فقط، وبعدها ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للضغوط. 

وكشف هانت الأسبوع الماضي أن اقتطاعاً فقط للتأمين الوطني، ضريبة الضمان الاجتماعي، وخفضاً صغيراً لرسوم الدمغة سيبقى من الخطة الأصلية، قائلاً "ليس من الصواب الاقتراض لتمويل هذا التخفيض الضريبي".

وقد تضمنت التغييرات الضريبية الأخرى، ضمن خطة تراس الأصلية التي لن تستمر، خفضا لضريبة توزيعات الأرباح، وإنشاء نظام جديد للتسوق معفي من ضريبة القيمة المضافة وتجميد رسوم الكحول، بالإضافة إلى قواعد جديدة لعمل الأفراد لحسابهم الخاص، كما أعلن أن الحكومة ستخفض سقف أسعار الطاقة.

وقال هانت "مع وضع القرارين بعدم خفض ضريبة الشركات والعودة لأعلى معدل لضريبة الدخل (في الاعتبار)، فإن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم ستبلغ حصيلتها السنوية نحو 32 مليار جنيه إسترليني". 

واعتبر هانت أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تتحكم في الأسواق، لكن يمكن لكل حكومة أن تعطي اليقين بشأن استدامة المالية العامة".