إنذار أوروبي نهائي للفلسطينيين: لا مساعدات قبل استلام اموال الضرائب من إسرائيل

بروكسل: أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية أنهم سيرفضون تقديم أي مساعدة مالية إضافية له إذا أصرت على رفض عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، بحسب موقع "أكسيوس".

السلطة الفلسطينية طلبت في الأسابيع الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك العديد من الدول الأوروبية، قروضًا عاجلة لدفع الرواتب

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الغاضب من خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، أعلن في مايو (أيار) أنه يعتبر كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة باطلة، وأنه سيقطع التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل إلى أن تتراجع عن خطط الضم.

وفي سياق هذا الموقف، توقفت السلطة الفلسطينية عن قبول عائدات ضريبية تصل إلى 15 مليون دولار شهرياً تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

ورأى الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد إن هذا الإنذار غير المسبوق يعتبر مؤشراً لتزايد الإحباط حيال رام الله، وحتى من جانب المؤيدين الأوفياء للفلسطينيين.

وكان قرار السلطة الفلسطينية، إلى جانب الوباء، ساهم في حدوث أزمة مالية في الضفة الغربية. وتجهد السلطة الفلسطينية لدفع رواتب المسؤولين وأفراد قوى الأمن، وتقترض من البنوك الخاصة.

ولم يتراجع عباس عن القرار حتى بعدما تراجعت إسرائيل عن الضم كجزء من اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وقال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أوروبيون إن السلطة الفلسطينية طلبت في الأسابيع الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك العديد من الدول الأوروبية، قروضاً عاجلة لدفع الرواتب.

لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج أوضحت أنها تعتبر الضم غير مطروح الآن، وبالتالي على الفلسطينيين قبول 750 مليون دولار من العائدات التي تحتفظ بها الآن وزارة المالية الإسرائيلية.

قال عباس إنه سيرفض ذلك ما لم تقدم إسرائيل تعهداً مكتوباً بأن الضم غير مطروح على الطاولة، هذا شيء لم يوافق عليه نتانياهو.

وبعدما أخفقت الضغوط على المستوى الأدنى على الفلسطينيين، اتصل الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعباس يوم الأربعاء الماضي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بوريل كرر الكلام نفسه بأنه إذا لم يقبل الفلسطينيون عائدات الضرائب من إسرائيل، لن يقدم الاتحاد الأوروبي قروضاً جديدة أو مساعدات مالية أخرى.

ويقول الدبلوماسيون إن بوريل حض عباس أيضاً على معاودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، لكن الرئيس الفلسطيني لم يلتزم.

ونقل الأردن ومصر رسائل مماثلة لعباس حول عائدات الضرائب والتنسيق مع إسرائيل، بحسب مسؤولين إسرائيليين.