انطلاق أعمال اللجنة الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني

امد/ بروكسيل: طالب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية تجاه نظام الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعيث عنفا وإرهاباً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسيل بعنوان 'المستوطنات الإسرائيلية كعقبة في وجه السلام'، الذي تعقده اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وبدأ المالكي مداخلته بالإشارة الى قرار الرئيس محمود عباس بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في دولة فلسطين، على استشهاد المواطنة ريهام الدوابشة فجر اليوم الاثنين، والتي التحقت بطفلها الرضيع علي الدوابشة ووالده سعد، والذين استشهدوا بجريمة حرقهم على أيدي المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن هذه الجريمة والتي رفعتها دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، تذكّر بالأهمية القصوى لعقد هذا المؤتمر حول الاستيطان الإسرائيلي كعقبة في وجه السلام.
وأضاف أن ارتفاع عدد المستوطنين من 100 ألف مستوطن في عام 1991 إلى أكثر من 600 ألف في الوقت الحالي، وما يقومون به من جرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ودور عبادته، يظهر بكل الوقائع أنه أصبح نظاما متكاملا بجوانبه المتعددة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، يحظى بدعم من قوة الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض وزير خارجية دولة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها جماعات وعصابات المستوطنين الإرهابية في سياسة ممنهجة تسير جنبا الى جنب مع ممارسات دولة الاحتلال، وفي ظل ما يشبه حصانة دولية تحظى بها إسرائيل كقوة احتلال، ولا تحاسب على كل الجرائم التي ترتكبها منتهكة التشريعات الدولية كافة.
وثمن المالكي القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن بضائع المستوطنات، معتبرا أنها وإن كانت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية. وأضاف أن دولة فلسطين ستعمل على التأكد من عدم استفادة المستوطنات من أي دعم وعلى كل المستويات من قبل الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى إدراج مجموعات الاستيطان على قائمة الإرهاب، كجماعات إرهابية تنشر ثقافة الكراهية التي لا يمكن التسامح معها، معتبرا أن مثل هذا القرار سيشكل رسالة واضحة لقوة الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف فورا بدولة فلسطين.    
وكان رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني السفير فودي سيك، قد افتتح أعمال المؤتمر بالتذكير بأهداف اللجنة بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين والداعية لإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
 ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة قرأتها رئيسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ريما خلف، والتي أكدت على سعي الأمم المتحدة لحل كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها الاستيطان الإسرائيلي، الذي يشكل عقبة رئيسية في وجه السلام، مشيرة في ذات الوقت إلى مسعى الأمين العام إلى استئناف عملية السلام.
وألقى مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، كلمة أكد فيها مجددا على الجهد الذي تبذله المنظمة في إحلال السلام العادل على أرض فلسطين والذي يتطلب ضرورة إزالة الاحتلال، مذكرا بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، رئيس لجنة مواجهة الاستيطان وليد عساف، وسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وسفير فلسطين الجديد لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، وطاقم السفارة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية وآخرون.
كما يشارك بالمؤتمر بعض المتحدثين الدوليين من الدول الأوروبية ومن فلسطين وإسرائيل، وتتركز الكلمات حول تأثير المستوطنات في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يومي، كذلك على عملية السلام والمفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين، بالإضافة الى دور المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والإقليمية، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول استيراد ووسم السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات من جانب البرلمانيين والمجتمع المدني الفلسطيني والأوروبي  والسلطات المحلية بهذا الشأن.
ويشارك أيضا رئيسة بعثة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية كريستين شانيه، وهيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ولوت ليخت من منظمة 'هيومن رايتس ووتش'.