انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في العاصمة المصرية

 القاهرة: انطلقت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في دورته الـ107.

وجدد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، تأكيدهم على ضرورة تقديم الدعم لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف عنهم، كما أدانوا السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، الذي ترأس وفد دولة فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وتأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.

وقال أبو هولي إن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة، مع استمرار تداعيات جائحة "كورونا" في الدول المضيفة واستمرار أزمة "الأونروا" المالية، علاوة على تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها ضد مدينة القدس، خاصة في الشيخ جراح، وتزايد البناء الاستيطاني، والضم التدريجي لمنطقة "ج"، والاستيلاء على الأرض وهدم البيوت واقتحام أماكن العبادة، وتهجير المواطنين من بيوتهم، وعمليات الاغتيال والتصفية وقتل الأطفال.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تتعرض لأزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض مساهمات المانحين، وقرصنة حكومة الاحتلال الاسرائيلي لأموال المقاصة وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وطالب الدول العربية بأن تضع قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتطرق أبو هولي، لما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين في مدينة القدس، بهدف السيطرة على الحرم الشريف لترسيخ الاحتلال ومحو الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية، مؤكدا ضرورة تدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وأكد أبو هولي بان شعبنا يواجه بشكل يومي إرهاباً اسرائيلياً غير مسبوق، بإطلاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنان لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في بناء المستوطنات واطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا، وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وتابع أبو هولي إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس خلال خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة واضحة في معناها ودلالتها، وتمثل مبادرة مهمة يجب البناء عليها.

من جهته، تحدث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن أن استمرار انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، سببه تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحق شعبنا في تقرير مصيره، ويقوم برنامجها على أساس توسيع الاستيطان والتهويد وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعقد مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا خاصة الإعدامات لثنيه عن نضاله المشروع لنيل حقوقه، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكينه من الحرية والاستقلال.

وأشار، إلى الخطاب التحذيري للرئيس محمود عباس أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنه من خارطة طريق لتحقيق السلام، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين.

وتحدث عما تتعرض له وكالة "الأونروا" من هجمة واستهداف متصاعد، إضافة إلى تراجع نسب التمويل الدولي، وكذلك ما تتعرض له دولة فلسطين من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات شعبنا الفلسطيني وعائدات الضرائب في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر.

من جانبه، قالت موافي، إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات جسام، يتمثل أهمها تكثيف الاحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية، ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي للقدس.

وأكدت ضرورة دعم وكالة "الأونروا"، وتأمين مصادر تمويل، لضمان قدرتها على خدمة اللاجئين، ورعاية مصالحهم، والإبقاء على حق العودة حيّا، والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عملها، والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر تبذل مساعيها مع كافة الدول، للتأكيد على الوضعية القانونية لمدينة القدس، وهو التحرك الذي أظهر إجماع دولي واسع النطاق يؤكد مشروعية وقوة الموقف العربي.

بدورها، أوضحت نائب مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية وزير مفوض سلوى موافي، أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية في السياسة الخارجية المصرية والشعب المصري، وان الوصول الى تحقيق حلم الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو هدف لن تتوانى مصر عن مساعدة أشقائها الفلسطينيين لتحقيقه.

وقالت إن مصر تؤمن بضرورة إنهاء الانقسام، داعية كافة الفصائل إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء كافة الخلافات وتخطي المعوقات والعقبات وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الفلسطينية.

وتناقش أعمال المؤتمر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ونشاط الأونروا، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل تطورات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات، واعتداءات الاحتلال على القدس.

كما يناقش الاستعمار الاستيطاني، وجدار الضم والتوسع العنصري، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين وهي: الأردن ومصر وفلسطين ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).