انطلاق مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) في فلسطين

أمد / رام الله: باشرت شركة البدائل التطويرية DAI تنفيذ مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" لوزارة المالية والتخطيط وبدعم من البنك الدولي، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل.

وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي والذي سيستمر لأكثر من 4 أعوام على اختبار مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة والأدوات التمويلية الحديثة لحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل خاصة للشباب والاناث في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة.

ويتألف المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية تستخدم أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق؛ الاول منح مناظرة تعمل على خلق التناغم في النظام البيئي لريادة الاعمال من خلال دعم وتمويل الخدمات التطويرية للشركات الناشئة ذات الأفكار المبدعة والخلاقة والتي تستخدم التكنولوجيا عن طريق صناديق الاستثمار التي تستثمر فيها والثاني الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك مستهدفا المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين والتي لها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية، والثالث سندات الأثر الإنمائي والتي تطبق لأول مرة في فلسطين، حيث يستند جوهر هذه الأداة المالية الى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف جسر الهوة ما بين الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل.

وفي هذا الإطار اعربت ليلى صبيح، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة المالية والتخطيط، عن شكرها وتقديرها للبنك الدولي على دعمه المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، بما فيها هذا المشروع، والذي يأتي في إطار أولويات الحكومة الواردة في أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

ونوهت صبيح الى ان الحكومة الفلسطينية تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني وبدعم من البنك الدولي على تطوير طرق ووسائل مالية جديدة تعمل على توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة والتي من شأنها إحداث آثار تنموية مستدامة. وتعزيزا لذلك تم العمل على انشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع العام والخاص والأهلي دعما للمشروع ومكوناته.

ومن طرفه اشار مازن اسعد، مدير المشروع، الى أن "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" هو مشروع متميز من خلال تصميمه منهجيات وأدوات مالية ستساهم في المجمل بمعالجة إخفاقات السوق الفلسطيني، وحشد وتجنيد الاستثمارات لدعم خلق فرص عمل لها اثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.

وأشار أسعد الى أن توفير فرص عمل ووظائف جديدة يعتبر من القضايا الأكثر إلحاحا في فلسطين، ولن يتم ذلك الا بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الامام، وتوفير بيئة ملائمة ومناسبة للنشاط الاقتصادي.

ومن جانبه أكد عبد الوهاب الخطيب، أخصائي القطاع المالي في البنك الدولي، ان هذا المشروع يأتي في إطار دعم وزارة المالية والتخطيط من اجل العمل على الحد من معدلات البطالة في اوساط الشباب الفلسطيني، وأشار الى اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء أدوات مالية ابتكارية تعمل على تحفيز الاستثمارات ذات المردود المالي والاجتماعي والاقتصادي في السوق.

كما وأشار الخطيب، الى ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسة مشاريع تعمل على توسيع نطاق التصميم في اتجاه التمويل الأكثر الكفاءة لضمان خلق فرص عمل، بناء على الدروس المستفادة والمنجزات التي ستحقق بمرور الوقت.