أهالي جنين بين مطرقة التوتر وسندان الحاجة إلى لقمة العيش

اندلع في الأيام الأخيرة نقاش حاد بين سكان مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين وسكان مدينة جنين، عقب إعادة فتح معبر الجلمة، فأعرب  سكان المخيم عن إحباطهم العميق وشعورهم بالخذلان في ظل استمرار معاناتهم من التهجير والدمار وظروف معيشية قاسية، في حين يرى الاتجاه الآخر أن الحياة في المدينة عادت إلى طبيعتها وأن المعبر يعمل كالمعتاد.

لكن سكان المدينة انتقدوا مجتمع المخيم، زاعمين أنهم يُمكّنون من استمرار وجود المسلحين، مما يؤدي بدوره إلى اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال للمناطق المدنية المكتظة بالسكان.

وبالفعل، عانت مدينة جنين خلال العام الأخير تصعيداً أمنياً غير مسبوق وهو ما انعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والمعيشي، خاصة بعد إغلاق معبر الجلمة الذي يعتبر أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسة، حيث أنه يربط المدينة بالعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وساهم غلق المعبر في شل الحياة العامة وخاصة النشاط الاقتصادي مما تسبب في وجود ركود غير مسبوق نتج عنه ارتفاع الأسعار وسط فقد الآلاف وظائفهم بسبب أحداث تداعيات الحرب على غزة، وكذلك اقتحامات الاحتلال لمناطق المخيم، إضافة إلى انتشار المسلحين واشتباكهم تارة مع قوات الاحتلال وتارة أخرى مع قوات السلطة الفلسطينية الشرعية.

وفي الأيام الاخيرة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر الجلمة جزئياً أمام المواطنين وحركة التجارة، وهو ما أنعش آمال الأهالي في إعادة استئناف الحياة والنشاط الاقتصادي بشكل جزئي وتخفيف الأزمة المعيشية على الأهالي.

ربما إعادة فتح المعبر من جديد ينعش حالة التجارة الداخلية، فمعه تتجدد حركة البيع والشراء وكذلك تنتعش التجارة ويجد الشباب فرصا للعمل في البيع والتجارة في الأسواق الداخلية، وكذلك تتوافر مستلزمات الحياة للأهالي والعائلات، ورغم هذه الأجواء الإيجابية إلا أن سماح أهالي مخيم جنين عليهم ألا يسمحوا بانتشار المسلحين بينهم، لأنهم يهددون السلم العام، وقد يدفع انتشارهم وتنفيذهم عمليات جديدة إلى اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا باقتحام المخيم المكتظ بالسكان من جديد وتدميره، وتهديد استقرار الاهالي، وقد يمتد الأمر إلى غلق المعبر نهائيا دون أي فرص لإعادة فتحه، وبالتالي يزداد الحصار الاقتصادي على الأهالي.

وفي الوقت الذي أعيد فيه فتح المعبر، جاءت جهود السلطة الفلسطينية في التهدئة والحفاظ على الاستقرار في جنين من أجل تقليل مستوى التوتر مع سلطات الاحتلال، ولكن يبقي في النهائية فتح المعبر مرهونًا بمدى الحفاظ على الهدوء في المدينة، وعدم تجدد المواجهات أو العمليات التي قد تعتبرها إسرائيل مبررًا لإغلاق المعبر من جديد.

وتبقى هناك أيضا ضرورة وطنية في جنين ومخيماتها، والتي تقضي بضرورة إصرار الأهالي على استمرار التهدئة، لأن هذا يسمح بتوسيع أوقات العمل في معبر الجلمة وزيادة وتيرة التبادل التجاري وهو ما يساهم في رفع مستوى الثقة بين الأطراف، لأن تجدد التصعيد واستباكات المسلحين ستدفع إسرائيل لإعادة إغلاق المعبر، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية من جديد دون حل.

وبالأحرى، على أهالي جنين سواء المدينة أو المخيم، تغليب مصلحتهم على أي شيء آخر، والوقوف كحائط صد ضد أي أعمال قد تثير التوتر أو تستفز وتثير غضب الاحتلال لضمان استمرار التهدئة في المدينة، وتجنب أي ممارسات قد تُستغل ذريعة لفرض المزيد من التضييق والحصار والاقتحامات لبيوت الأهالي العزل.

وعلى المؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص أيضا تنسيق الجهود من أجل دعم التجار وتسهيل دخول السلع من وإلى جنين من أجل الحفاظ على الوضع الاقتصادي منتعشا والذي يضمن استقرار الحياة العامة وفرض مزيد من الهدوء والانتعاش الاقتصادي.

وفي حالة استمرار الهدوء في جنين مدينة ومخيما، قد تهدأ معاناة الأهالي من التهجير والدمار والظروف المعيشية القاسية، خاصة في ظل الإصرار على تفويت الفرصة على المسلحين من تلويث المشهد السياسي وضرب الاقتصاد والحياة العامة في مقتل!.