إهداء للإخوان والجزيرة: هذا هو جهاز أمن الدولة فى قطر

فى مقالنا السابق فى هذه المساحة الأسبوع الماضى، تعرضنا لما يقوم به الإخوان وحلفاؤهم فى الخارج وكتيبتهم الإعلامية الرئيسية التى تمثلها قناة الجزيرة التابعة للحكومة القطرية من مزايدات على الأوضاع الصحفية والإعلامية المصرية، وكأن الإمارة الصغيرة هى واحة حريات الرأى والتعبير فى الصحراء العربية القاحلة. ولم نشأ الاستطراد فى التحليل والاستنتاج، بل ذهبنا مباشرة إلى نشر بعض مواد القانون الذى ينظم أوضاع الصحافة والنشر فى إمارة قطر رقم 8 لسنة 1979، والتى تحدثت عن نفسها حول حقيقة حريات الصحافة والنشر البائسة فى هذه الدويلة التى تنطلق منها كل المزايدات على الأوضاع المصرية فى نفس المجال.

واليوم نستكمل التعرض بدون تحليل ولا استنتاج ولا تأويل لأوضاع الحريات العامة والصلاحيات المعطاة لأجهزة الأمن السياسى فى قطر، بما يجور بصورة مباشرة وواسعة على هذه الحريات. ونبدأ بالقانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، وأبرز مواده الناطقة بنفسها عن صلاحيات وحصانات هذا الجهاز فى قطر هى:-

المادة (1)

ينشأ جهاز يسمى «جهاز أمن الدولة»، تكون له شخصية اعتبارية، ويتبع الأمير مباشرة.

المادة (2)

يختص الجهاز بما يلى:

1- المحافظة على نظام الحكم فى الدولة ومؤسساتها الدستورية.

2- المحافظة على أمن الدولة وسلامتها وحماية وحدتها الوطنية من أى أنشطة أو أعمال

تخريبية أو هدامة فى الداخل أو الخارج.

3- مكافحة الأنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى.

4- حماية قيم الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

5- مكافحة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها.

6- مكافحة التجسس.

المادة (3)

يكون للجهاز فى سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلى:

1 - سلطة الرقابة والتحرى بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأى رقابة إلا بإذن خاص من الأمير.

2 - تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية فى الأمور المتصلة بنشاطه.

3 - التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية لدى هذه الجهات بما يقترح اتخاذه من إجراءات.

4 - السلطة المقررة لقوة الشرطة فى قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (4)

يكون للجهاز رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما وتحديد درجتيهما قرار من الأمير. ويعين بالجهاز عدد من مساعدى رئيس الجهاز والضباط، يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والمدنيين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز.

المادة (6)

يتولى الجهاز سلطة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات فى الجرائم التى تدخل ضمن اختصاصاته، أو التى يحيلها إليه الأمير، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الإجراءات فى حقهم، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

المادة (7)

استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التى تدخل فى اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، ولرئيس الجهاز إذا اقتضت الضرورة ذلك أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (8)

لا يجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى أى معلومات أو بيانات، مهما كانت طبيعتها، يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه فى ذلك كتابة، أو ترفض إطلاعه عليها أو تمتنع عن تقديمها إليه.

ويعفى من قدم هذه المعلومات أو البيانات من المسؤولية المترتبة على تقديمها سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية.

المادة (10)

يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام الأمير عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات والبيانات المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها ومصادرها، ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته أو بياناته إلا بإذن خاص من الأمير، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضى ذلك.

ويبلغ رئيس الجهاز الأمير بالمسائل المهمة والمستعجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (11)

يعين بقرار من الأمير مفتش عام للجهاز، يكون مستقلاً عن الجهاز، ويتبع الأمير مباشرة، ويختص بما يلى:

1- متابعة ما يقوم به الجهاز من إجراءات أمنية وإدارية والتحقق من مطابقتها للقانون.

2- رفع تقرير دورى للأمير أو من يفوضه عن أداء الجهاز.

وبدون إفراط فى الشرح والتعليق، يمكن إيراد الملاحظات التالية على قانون جهاز أمن الدولة القطرى:

أولاً: أن الجهاز يتبع مباشرة أمير البلاد، كما أنه يقوم شخصياً وفق المادة الرابعة بتعيين رئيسه ونائبه ومساعديه وكافة ضباطه، ولا يترك لرئيس الجهاز من سلطة سوى تعيين ضباط الصف والأفراد والمدنيين العاملين به.

ويوضح هذا مدى الاهتمام والتخوف الأمنى فى الإمارة الصغيرة، بما يجعل كل هذه السلطات فى يد الأمير شخصياً.

ثانياً: أن الجهاز لا يخضع لأى رقابة من أية جهة، بما فيها القضاء، سوى للأمير شخصياً، والذى يصل تدخله فى عمله إلى أنه وحده الذى يسمح لأى جهة، بما فيها النيابة والقضاء، بالاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته أو بياناته.

ثالثاً: بالرغم من كل هذه التبعية المباشرة من الجهاز للأمير، فهو كما يبدو يتحسب لأى «إخفاء» أو «غياب» لما يحدث بداخله، فيعين، حسب المادة (11)، مفتشاً عاماً يتبعه أيضاً مباشرة لكى يبلغه بكل ما يجرى بداخله.

رابعاً: بحسب المادة (8) يبدو جهاز أمن الدولة القوة الأكبر فى دويلة قطر التى لا يجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى عنها أى معلومات أو بيانات، مهما كانت طبيعتها، يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه فى ذلك كتابة، أو ترفض إطلاعه عليها أو تمتنع عن تقديمها إليه. والأخطر هو أنه إذا كان تقديم هذه المعلومات أو البيانات مخالفاً لقانون آخر، فإن من يقدمها «يعفى من المسؤولية المترتبة على تقديمها سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية». فالجهاز فوق أى قانون وأى جهة، وله أن يفعل ما يريد، وتطوع له القوانين والحقوق وقواعد العدالة.

خامساً: أخيراً، الجهاز له الحق القانونى بأن يضرب بعرض الحائط أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فلرئيسه «الحق فى أن تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التى تدخل فى اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، ولرئيس الجهاز، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».

ولايزال فى الجعبة قوانين وتشريعات أخرى فى الإمارة الصغيرة التى نصب حكمها وقناتها الجزيرة من أنفسهم «قوامين» على الحريات العامة فى مصر، ونسوا أو تناسوا كل هذه التشريعات والممارسات التى تؤكد- دون لبس- أننا إزاء أسوأ حالات الاعتداء على هذه الحريات، وتركيز كل السلطات فى يد الحاكم وليس الشعب الذى يتحدثون باسمه، هنا فى مصر وليس فى قطر.

عن المصري اليوم