أهمية تقرير اللجنة الدولية

رغم التعتيم، والتغطية الأميركية على جرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل بكل الوسائل لتبرئتها من الخطايا اللانسانية، والدفاع المستميت عنها أمام المحافل الدولية، ومدها بكل مقومات البقاء لمواصلة إستعمارها للأرض الفلسطينية العربية، والمزاودة عليها في التصدي للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، إلآ ان العالم لم يخل ُ من ضوء هنا، وضوء هناك يلامس الحقيقة، ويميط اللثام عن وجه الدولة الإستعمارية الفاشية، ويكشف فجورها، وهمجيتها الوحشية ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني. 

قبل يومين اصدرت اللجنة الدولية المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي مساء الجمعة الموافق 18 مايو /آيار 2018 الماضي تقريرها حول الإنتهاكات الخطيرة لجيش الموت الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب، أكدت فيه وبعد الإطلاع على الآف الوثائق، واللقاء مع مئات الشهود، أن دولة إسرائيل مارست القتل المتعمد للأطفال والنساء والشباب والشيوخ، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي على السياج الحدودي إسبوعيا بالآلاف منذ الثلاين من آذار / مارس 2018، للمطالبة بحقهم في تطبيق حق العودة لديارهم وبياراتهم ومدارسهم ومؤسساتهم، التي طرد منها أباؤهم وأجدادهم في عام النكبة 1948، ومازالوا يرزحون في مخيمات التشرد والجوع. 

وأعلن سانتياغو كانتون، رئيس اللجنة المستقلة، أن "الجنود الإسرائيليين إرتكبوا إنتهالكات لحقوق الإنسان الدولية، وللقانون الإنساني، وتشكل بعض هذة الإنتهاكات جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا." وهي ليست المرة الأولى، التي تصف فيها التقارير الأممية دولة إسرائيل الخارجة على القانون، بإرتكابها جرائم حرب ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني عموما، وفي قطاع غزة خصوصا، ومن بين تلك التقارير، تقرير القاضي اليهودي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، الذي كلفته لجنة حقوق الإنسان في مطلع إبريل 2009 لترأس لجنة مختصة وفحص الآثار الخطيرة، التي إرتكبها الجيش الإسرائيل في عدوانه على القطاع، الذي شنته في ال27 من ديسمبر/ كانون أول 2008، حتى ال 18 من كانون ثاني / يناير 2009، واصدر تقريره النهائي في 15 أيلول / سنتمبر 2009، والذي أكد فيه، أن جيش الحرب الإسرائيلي إرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء والعزل ... إلخ من التقارير والقرارات الأممية، التي تضمنت صراحة توجيه التهمة للدولة الإستعمارية الفاشية بإرتكاب جرائم حرب، ولا اود العودة لسلسلة المجازر قبل النكبة 1848 وبعدها وحتى الآن، التي إرتكبتها، وترتكبها الدولة الصهيونية ضد اصحاب الأرض والتاريخ الفلسطيني. 

التقرير الجديد يشكل إضافة نوعية، وليس كمية للتقارير السابقة، والذي يملي على أولا قيادة منظمة التحرير تحويل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة القيادات الإسرائيلية كمجرمي حرب؛ ثانيا إلزام دول وأقطاب العالم بالخروج عن صمتها، أو صوتها الخفيض، وضرورة رفع الصوت، وتغيير النهج المتبع ضد الدولة الإسرائيلية، وتحويل بيانات الإستنكار إلى إجراءات عقابية ضد الدولة وجيشها وقياداتها السياسية، وضد إقتصادها؛ ثالثا التصدي لمواقف الإدارة الأميركية الحالية، المتماهية مع حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو الفاسد في جرائم حربها، وإلزامها بالإلتزام بالقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، والكف عن السياسات المنهجية المتناقضة مع حقوق الإنسان، وتقارير المنظمات الأممية؛ رابعا إلزام الأشقاء العرب بإتخاذ مواقف أكثر وضوحا وجرأة ضد دولة الإستعمار الإسرئيلية، والتوقف عن سياسة التطبيع المجانية فورا، ورفع الكرت الأحمر في وجه إسرائيل، بدل الصمت المريب، الذي تلوذ به بعضها... إلخ

ولعل اللحظة السياسية باتت مناسبة لملاحقة نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، في ظل إفتضاح فساده، وتوجيه الإتهام له من قبل المستشار القانوني للحكومة، وايضا في ظل تبنيه ودعمه للقوى اليمينية والأكثر فاشية في إسرائيل، وتنكره لعملية السلام، وإستباحة الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية حيثما تواجدوا في زمن حملة الإنتخابات البرلمانية، فبدل أن يبقى وأقرانه من جماعات اليمين المتطرف في حالة الهجوم على الثوابت الوطنية الفلسطينية، يفترض ان تشن القيادة الفلسطينية هجومها متسلحة بالتقرير وقرارات الشرعية الدولية، وبالتوجه للمنابر الأممية وخاصة محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المنابر ذات الصلة لكبح الهياج العنصري، وتقليم أظافر الفاشية الصهيونية الحاكمة إلى الحد الأقصى إن إستطاعت لفتح الأفق لبناء ركائز السلام.