أوتشا: 1.3 مليون طفل فلسطيني الأرض المحتلة يعودون إلى مدارسهم في عام مضطرب

القدس: قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة لين هاستينغز، إن عام 2023 ما زال في غاية السوء بالنسبة للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبينت هاستينغز، في بيان صادر عنها، يوم الإثنين، أن أكثر من 1.3 مليون طفل فلسطيني يعودون هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه إلى مدارسهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في عام مضطرب، وأنه ينبغي أن تُشكّل المدارس ملاذا آمنا يؤمّن للأطفال التعليم والنماء والحماية، وهي المكان الذي تلقى فيه العقول الناشئة التشجيع على البحث والاستكشاف وتنمية القدرات إلى أقصى الحدود.

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال فقدوا أسابيع من التعليم هذا العام،  نتيجة للإضرابات الطويلة، وحالة التصعيد التي شهدتها غزة في أيار/مايو، والعمليات التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، مضيفة أنه "كلّما طالت فترة ما يخسره الأطفال من التعليم، زادت صعوبة التعويض عن هذه الخسارة. وسيشعر أبناء التجمُعّات السكانية كافة بأثر ذلك".

وقالت إن "الوضع يزداد سوءا، فمنذ مطلع هذا العام، قُتل 42 طفلًا فلسطينيًا (على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي) من بينهم 35 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسبعة آخرون في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، فإن العدد الكلي للأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا خلال هذا العام يضاهي حوالي عدد من قُتل منهم خلال عام 2022 كله".

وبينت هاستينغز أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وثّقت الأمم المتحدة أكثر من 423 حادثة أثّرت على الأطفال الفلسطينيين وتعليمهم، بما فيها إطلاق النار على المدارس و/ أو الأطفال من جانب قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ العمليات وهدم المدارس ومضايقات المستوطنين والتأخير على الحواجز، ما أثّر على نحو 50,000 طفل.

وأشارت إلى هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مدارس خلال الأشهر الـ12 الماضية، كان آخرها في عين سامية في 17 آب/أغسطس الجاري، وذلك قبل بضعة أيام من بداية العام المدرسي الجديد، كما صدرت قرارات من الاحتلال حاليا بهدم 58 مدرسة أخرى بصورة كلية أو جزئية، أو وقف العمل فيها.

وأكدت هاستينغز أن "الوصول الآمن إلى التعليم يعد حقا أساسيا لجميع الأطفال، وينبغي حمايته وصونه في كل الأوقات ومن جميع الأطراف".

وقالت: "علينا، بصفتنا المجتمع الدولي، أن نبذل المزيد لضمان توفر ما يكفي من الموارد للسلطة الوطنية الفلسطينية والأونروا ودعم خطة الاستجابة الإنسانية، من أجل تقديم التعليم المنتظم والآمن وذي الجودة العالية لجميع الأطفال الفلسطينيين".