أول صفعة لـ"النهضة" الإسلاموية...برلمان تونس يرفض منح الثقة لحكومة الجملي

تونس: صوت البرلمان التونسي، مساء يوم الجمعة، على رفض منح حكومة الحبيب الجملي الثقة، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

ورفض 134 نائبا منح الثقة للحكومة الجديدة في حين صوت 72 نائبا لصالحها مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

وحضر الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة 205 نائبا، ويشترط الدستور حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة لنيل الثقة، ما يعني تصويت 109 نواب من مجموع 217 يشكلون البرلمان.

"فشل المسار"

وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إن برنامج الحكومة المعروض عليهم شاركت في إعداده عديد الأحزاب بما فيها الأحزاب التي انتقدته.

وتابع: "ذهبنا في مسار تشكيل حكومة سياسيّة إلى أبعد أمد واتفقنا ولم يبقى إلا عرض الحقائب وتحديد الأسماء ولكن فشل هذا المسار"، مضيفا: "المقاييس التي أعلنت عليها في تشكيل الحكومة اجتهدت في تطبيقهم ولم أناقض نفسي".

وأشار الجملي بأنه ما زال مقتنعا بأن أعضاء الحكومة المقترحة ثلّة من أفضل الكفاءات"، لافتا: "تحمّلت مسؤوليتي في اختياراتي فإن نلت الثقة فبها ونعمة وإن لم أنل الثقة فلنواب الشعب الرأي الأول والأخير".

يذكر أن حكومة الجملي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة بدرجة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان والمقدرة بـ 109 أصوات.

ويعتبر عدم منح الثقة أول صفعة سياسية لحركة "النهضة" الإسلاموية.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.