إياد حمد بين "الوكالة" و"النقابة"!

كتب حسن عصفور/ أقدمت وكالة الأنباء الأميركيّة "أسوشيتد برس"، يوم 27 مايو 2020، على فصل الصحفي الفلسطيني إياد حمد، وقد أعلنت الوكالة الأمريكية في رسالة لها موجهة لإياد في اليوم التالي، عما قالت أنها الأسباب التي أدت لذلك القرار.

ولن نقف كثيرا أمام غالبية مسببات وكالة "أ ب" في تلك الرسالة، رغم ان بعض نصوصها تثير جدلا حول أحقية الصحفي في الانتماء لقضايا شعبه، خاصة كما هو الشعب الفلسطيني، وأن يقف صامتا "محايدا" امام الإعدام اليومي للفلسطينيين، وعليه أن يرى ويغض الطرف دون أدنى تعاطف إنساني.

 من المنطقي، ان تستخدم الوكالة مواد العقد وفقا لمصلحتها، استنادا الى قاعدة قانونية" العقد شريعة المتعاقدين"، ولكن هل لوكان حمد يهودي إسرائيلي، سيطبق عليه ما تم تطبيقه على إياد الفلسطيني، تلك مسألة تحتاج الى متابعة أخرى، لكن الواقع ان فصل أو إقالة حمد هي الحقيقة الأن.

ولنترك غالبية نصوص العقد الجائر سياسيا وإنسانيا، ونقف عند البند الذي يراه البعض، القشة التي قضمت ظهر إياد، حول شكوى الشرطة الفلسطينية، حيث تضمنت رسالة "الفصل" فقرة جاء فيها، "في 21 مايو 2020 أرسلت الشرطة الفلسطينية شكوى إلى وكالة أسوشيتد برس تتهمك فيها بـ "التحريض وإساءة المعاملة والتهديد باستخدام العنف". استندت الشكوى جزئياً إلى تهديدك بحرق الإطارات أمام المحكمة، في غضون ذلك تظهر لك المنشورات الأخيرة على فيسبوك أنك تجري احتجاجًا خارج مبنى الحكومة وتتهم المسؤولين الفلسطينيين بالفساد، وتلمح إلى أنهم متخابرين مع إسرائيل، وقد نقلت وسائل الإعلام التابعة لحركة حماس هذا الاحتجاج وذكرت عملكم أسوشيتد برس، واستخدمته كدعاية ضد الحكومة الفلسطينية، مرة أخرى لا تتوافق إجراءاتك مع الانتهاكات المماثلة لسياسات أسوشيتد برس، والمبادئ التوجيهية التي تم ارتكابها في الماضي على الرغم من تحذيراتنا العديدة كما هو موضح أعلاه".

جوهر الفقرة ما يستحق التدقيق السياسي، رغم ان شرطة رام الله نفت تقديمها شكوى، لكنها صمتت كليا بعد نشر الوكالة الأمريكية رسالتها تلك، ما يشير ان المسألة ليس شكوى مختلقة بل هي حقيقة رغم النفي.
ولم تترك الوكالة شكوى جهاز الشرطة تمر مروا عابرا، فاستخدمتها "خير استخدام" لتنفيذ قرارها "المتخذ "مسبقا، لكنها تسلحت بما يمكن اعتباره شكوى "جهاز رسمي فلسطيني"، لتظهر الصحفي إياد حمد كمتمرد على القانون العام.

ولكن، ما يثير الغرابة المهنية، موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين من الحدث، صمتا أو تجاهلا وكأن الأمر خبر عادي لا يستوجب منها حالة غضب وتحرك سريع، حماية للصحفي الفلسطيني، وبعيدا عن تسريب بيان لم نجد له أثرا في أي وكالة أو موقع فلسطيني او غير فلسطيني، فموقفها يبدو كأنه متوافق مع طرفي الفصل، الوكالة والشرطة.
موقف نقابة الصحفيين يثير علامات استفهام واسعة، هل انحازت للوكالة الأمريكية، ومنحتها حق الطرد التعسفي، ام انها صمتت بناء على "تدخل" اجهزة أمن السلطة في رام الله، كون الصحفي حمد ليس من صحفيي "حكومة الديوان"، فكان الخلاص منه بيد أمريكية ورضى بلاطي.

لو أن المهنية هي التي تحكم مسار نقابة الصحفيين، ما صممت أبدا، ولتابعت المسألة بما يحمي الصحفي الفلسطيني، أي كان اسمه وموقفه من حكومتي الرئيس محمود عباس، ولا نعتقد ان أعضاء هيئة النقابة لا تعلم سبل تلك المتابعة، او حركة الفعل لحماية أصحاب المهنة المشتركة.

صمت نقابة الصحفيين في قضية إياد حمد، تكشف انها لا تذهب لأي "تباين" مع حكومتي الرئيس، وهو ذات موقفها من قضايا حجب المواقع الإعلامية قبل ثلاثة أعوام، لم تقدم على خطوة عملية واحدة لحماية الرأي والرأي الآخر، رغم أنها تستطيع ان تهز أركان "حكومتي عباس".

خسر حمد وظيفته، لكن النقابة خسرت مصداقيتها المهنية، وربما خدشت كثيرا مصداقيتها الوطنية، فيما سقط جهاز شرطة سلطة رام الله في بئر اللا انتماء.

ملاحظة: اعدام الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد جيش الاحتلال، ليس خبرا يا "حكومتي الرئيس"...تخيلوا أنه كان مستوطنا لقامت قيامة العالم ولم تقعد، ولخرج عباس ومن حوله باكين معتذرين...العار بات سمة لكم يا فاقدي روح الوطن!

تنويه خاص: إياد الحلاق شهيدا بات رمزا مضافا لمن سبقه من شهداء أعدمتهم قوات الاحتلال...روحه لا تنتظر "تكريما" ممن فقد الانتماء لقضايا الشعب الوطن!