إيران تراجع مقترحات النص النهائي الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

طهران - أ ف ب: قال دبلوماسي إيراني إن طهران “تراجع” المقترحات الواردة في “النص النهائي” الذي طرحه الاتحاد الأوروبي في مباحثات إحياء الاتفاق النووي لـ”ضمان تلبية مطالبها”، في تصريحات لوكالة إرنا الرسمية.

استؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018، بعد تعليقها لأشهر في ظل تباينات بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.

وبعد أربعة أيام من المباحثات، أكد مصدر دبلوماسي أوروبي، يوم الإثنين، أن الاتحاد الذي يتولى تنسيق المفاوضات، طرح “نصا نهائيا” على الأطراف المعنيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أنه ينتظر من طهران وواشنطن ردا “سريعا” على هذا “النص النهائي” فيما أكدت إيران الإثنين أن النص لا يزال قيد المراجعة من قبلها وستقدم “آراء إضافية” بشأنه، وفق ما أورد الاعلام الرسمي.

وقال الدبلوماسي الإيراني المطلع على عملية المفاوضات الذي قابلته إرنا إن “إيران تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها”.

وأضاف أن “مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع انواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق”.

أتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وأجرت واشنطن وطهران في أواخر يونيو/حزيران، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

وخلال الجولة الأخيرة، أكدت طهران ضرورة أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، القضية المفتوحة بشأن العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد “نعتقد أن على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة”.