أيرلندا تتحرك لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية بسبب حرب غزة

دبلن: كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يوم الإثنين، أن حكومة إيرلندا تتحرك لطرح مشروع قانون يحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً للصحيفة، فإن الشركات الإسرائيلية التي ستدرج ضمن مشروع القانون تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتكون إيرلندا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، أن المشروع يركز على حظر استيراد السلع المنتجة من قبل تلك الشركات، دون أن يشمل الخدمات، مثل تأجير العقارات عبر منصات إلكترونية كـ "إير بي إن بي".

وسيتم إعفاء السلع الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون.

وقال هاريس في حديث للصحيفة إن هذا التشريع المرتقب يأتي "رداً على التصعيد وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في يونيو (حزيران). وأضاف: "نريد أن نتخذ إجراءً مؤثرًا... لكن تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له أثر أعمق بكثير".

ومن المقرر أن يطلق هاريس عملية صياغة التشريع غداً الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ضآلة حجم الواردات الإيرلندية في الضفة الغربية والقدس، إلا أن دبلن تأمل أن يشكّل هذا الإجراء نموذجاً يحتذى من قبل دول أوروبية أخرى.

بسبب غزة.. الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية التجارة مع إسرائيل - موقع 24قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقاً يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.

ويعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات الدبلوماسية والتجارة.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف بعد أن لوح قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الاثنين الماضي، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف هجومها العسكري المتجدد في غزة، ولم ترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، ما يشكل ضغطاً متزايداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.