إير بي.إن.بي تواجه دعوى قضائية جماعية في إسرائيل بسبب إلغاء إدراج المستوطنات

أمد/ تل أبيب – رويترز: رفع محامون دعوى قضائية جماعية في إسرائيل يوم الخميس، ضد شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، واتهموا الشركة بممارسة "تفرقة مشينة" وطالبوا بإلزامها بدفع تعويضات، بعد أن ألغت الإعلان عن أماكن العطلات المتاحة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إير بي.إن.بي يوم الاثنين، إنها ستحذف نحو 200 موقع مدرج على قوائمها في مستوطنات، بعد أن سمعت انتقادات من أشخاص "يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أُخرج سكانها منها".

وقالت معانيت رابينوفيتش من مستوطنة كيدا بالضفة الغربية، التي تقدم غرف استضافة للإيجار، عبر محامين ممثلين لها إن الخطوة "تمثل تفرقة خطيرة ومهينة ومشينة".

وطالبت رابينوفيتش بتعويض شخصي قدره 15 ألف شيكل (2573 دولارا). وتظهر وثائق تم تقديمها لمحكمة القدس الجزئية أن الدعوى الجماعية ستطالب بتعويضات لم تتحدد قيمتها بعد نيابة عن آخرين في نفس الموقف.

وقال محامو رابينوفيتش في بيان "قرار الشركة موجه عمليا ضد مواطنين إسرائيليين يعيشون في المستوطنات، وهم مقدمو الدعوى، وهذه تفرقة صارخة وشائنة".

وأضاف البيان "هذا جزء من حرب طويلة تشنها منظمات ضد دولة إسرائيل بأكملها وضد الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات بشكل خاص".

ورحب الفلسطينيون، الذين يريدون إقامة دولة مستقلة على أراض تشمل الضفة الغربية، بقرار الشركة. وتعتبر معظم دول العالم أن بناء إسرائيل للمستوطنات على أراض فلسطينية محتلة انتهاك للقانون الدولي ويقول الفلسطينيون إن ينبغي على الشركات عدم التربح منها.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز إن إير بي.إن.بي "اتخذت قرارا في الاتجاه الصحيح بوقف التعاملات مع المستوطنات الإسرائيلية في خطوة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية".

وأحجم متحدث باسم إير بي.إن.بي عن التعليق على رفع الدعوى القضائية.

وفي بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء، قال كريس ليهين المدير العالمي للسياسات والاتصالات في إير بي.إن.بي "إسرائيل مكان مميز، والمعلنون لدينا البالغ عددهم أكثر من 22 ألفا أناس مميزون رحبوا بمئات الآلاف من الضيوف في إسرائيل".

وأضاف "ندرك أن هذه قضية صعبة ومعقدة ونقدر وجهات نظر الجميع".

وينطبق قرار الشركة فقط على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يحظى فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود تحت احتلال عسكري إسرائيلي. ولا يشمل القرار إسرائيل نفسها أو القدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي أراض ضمتها إسرائيل دون اعتراف دولي. وسحبت إسرائيل كل المستوطنين من قطاع غزة قبل أكثر من عقد.

وتعارض إسرائيل بقوة كل حركات المقاطعة الدولية بما يشمل مقاطعة المستوطنات وتعتبر الأمر نوعا من التمييز.

وفي إسرائيل، أجاز قانون في 2017 الحكم بتعويضات مالية لمدعين إذا أثبتوا أنهم حُرموا من سلع أو خدمات بسبب المكان الذي يعيشون فيه.