إيطاليا وشركة “باراغون” الإسرائيلية تنهيان التعاون بعد فضيحة تجسس

روما: أعلنت كل من إيطاليا وشركة “باراغون” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس، أنهما أنهتا عقودهما، وذلك في أعقاب اتهامات باستخدام الحكومة الإيطالية لتكنولوجيا الشركة لاختراق هواتف منتقديها، وفقًا لتقرير برلماني صدر يوم الإثنين وتصريحات من الشركة. حسب رويترز.

وأكد الطرفان أنهما أنهيا علاقتهما التعاقدية، إلا أن الروايات المتضاربة التي قدماها أثارت انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة في إيطاليا، في حين دعت نقابة الصحفيين الإيطاليين (FNSI) النيابة العامة إلى فتح تحقيق للكشف عن الحقائق.

وكان مسؤول في خدمة “واتساب” التابعة لشركة “ميتا”، قد صرّح في يناير بأن برمجيات التجسس استهدفت عددًا من المستخدمين، بينهم في إيطاليا صحفي وأعضاء في منظمة “ميديترانيّا” لإنقاذ المهاجرين في البحر، والتي تُعرف بانتقاداتها لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وفي فبراير، قالت الحكومة إن سبعة مستخدمين إيطاليين للهواتف المحمولة قد تعرّضوا للاستهداف بواسطة برمجيات التجسس. ونفت الحكومة حينها أي تورط في أنشطة غير قانونية، وأعلنت أنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر.

وذكر تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية للأمن (COPASIR) يوم الإثنين أن أجهزة الاستخبارات الإيطالية كانت قد علقت ثم أنهت عقودها مع “باراغون” عقب الضجة الإعلامية.

ولم يتضح متى تم إنهاء العقد بالضبط، غير أن اللجنة أشارت إلى أن الحكومة كانت قد قالت أمام البرلمان بتاريخ 12 فبراير إن العقد لا يزال ساريًا آنذاك.

وأضافت اللجنة أنها لم تجد أي دليل على أن الصحفي فرانشيسكو كانتشيلاتو، رئيس تحرير موقع “فانبيج” الاستقصائي، قد خضع للمراقبة باستخدام برمجيات “باراغون”، كما كان قد ادعى في تصريحات لرويترز ووسائل إعلام أخرى.

وفي بيان نقلته “فانبيج”، قالت “باراغون” إنها أوقفت تزويد إيطاليا ببرمجيات التجسس عندما ظهرت ادعاءات استهداف كانتشيلاتو للعلن، وأشارت إلى أن الحكومة رفضت عرضًا مشتركًا للتحقيق في ما إذا كان قد تم التجسس عليه فعلاً، وكيف تم ذلك.

ولم ترد الشركة على طلبات التعليق من وكالة رويترز.

وطالب سياسيون من المعارضة الحكومة بتقديم توضيحات في البرلمان. بينما رفض مكتب رئيسة الوزراء ميلوني التعليق على الموضوع.

وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن وكالتي الاستخبارات الداخلية والخارجية في إيطاليا فعّلت عقودًا مع “باراغون” في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمت التكنولوجيا على عدد محدود جدًا من الأفراد، وبإذن من النيابة العامة.

وأضاف التقرير أن الاستخبارات الخارجية استخدمت برمجيات التجسس لتعقب الهاربين، ولمكافحة الهجرة غير القانونية، والإرهاب المزعوم، والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود، والتجسس المضاد، وحماية الأمن الداخلي