ايقاف منقبات تونسيات عن التدريس بعضهن ينتمي لخلايا ارهابية

أمد/ تونس : قالت وزارة التربية التونسية إنها أوقفت 14 مدرسة منقبة عن العمل خلال 2016 في معاهد عدد من محافظات البلاد بعضهن يشتبه في انتمائهم لخلايا جهادية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية ان الوزير ناجي جلول قرر إيقاف مدرسات بالمعاهد والمدارس الاعدادية مند بداية العام الدراسي (2016) يعملن في 12 محافظة.

وأضافت المصادر أن عددا من المنقبات تم إيداعهن السجن بشبهة الانتماء لخلية جهادية أو لعلاقتهن بهجمات بن قردان الحدودية مع ليبيا التي شنتها مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم الدولة في 7 مارس/اذار في مسعى لإقامة إمارة إسلامية غير أن قوات الجيش والأمن أحبطت مخططهم بعد أن قتلت 56 منهم.

وخلال السنوات الثلاث الماضية تحول تأنيث الجهاد إلى إحدى مشاغل القوى المدافعة عن حقوق المرأة وحريتها وجعلت منها رمزا للحداثة الاجتماعية والسياسية.

وكانت سميرة مرعي وزيرة المرأة قد قالت في تصريحات سابقة إن تنظيم الدولة جند 700 فتاة تونسية التحقن ببؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

وأثارت ظاهرة الجهاديات جدلا حادا إذ يرى فيها حقوقيون خطرا يهدد مكاسب المرأة التونسية.

وتقول تقارير أمنية ودراسات ميدانية إن المتطرفين في تونس يركزون منذ العام 2014 على تجنيد النساء وخاصة منهن الطالبات المتخصصات في علوم الكيمياء والفيزياء للتدرب على استخدام المتفجرات ومختلف أنواع الأسلحة.

وأظهرت اعترافات جهاديين وجهاديات خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية معهم أن نسق تجنيد النساء في خلايا جهادية أخذ نسقا تصاعديا خلال السنوات الماضية في عدد من مناطق البلاد وخاصة في الأحياء الشعبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 أعلنت أجهزة مكافحة الإرهاب تفكيكها لأول خلية جهادية نسائية تضم 5 نساء ينشطن في عدد من مناطق الجنوب وتتولى تجنيد الفتيات وتسفيرهن إلى بؤر التوتر.

ويؤكد خبراء أمنيون أن غالبية الجهاديات ينحدرن من الفئات الاجتماعية الهشة وتتراوح أعمارهن ما بين 20 و35 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية فككت في أكتوبر/تشرين الأول 2014 الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة الذي كانت تشرف عليه طالبة متخصصة في الطب اسمها فاطمة الزواغي ولقبها الحركي أم قتادة، لا يتجاوز عمرها 20 عاما.

وفي أعقاب تفكيك الجناح الإعلامي لأنصار الشريعة بـ 10 أيام فقط شاركت 5 جهاديات في هجوم نفذته كتيبة عقبة بن نافع الموالية للقاعدة.

ونفدت 5 جهاديات في فبراير/شباط 2015 بعضهن تدربن على القتال في معسكرات بليبيا، هجوما على الشرطة بمنطقة بولعابة في محافظة القصرين حيث سلسلة جبال الشعانبي التي يتحصن بها ارهابيون.

وكان مفتي تونس السابق الشيخ حمدة سعيد قد اصدر فتوى تنفي "أية صفة شرعية" للنقاب. وقال إن النقاب "لا هو بالفرض الشرعي ولا هو من السنّة". وقال "من حق الدولة تقييده إذا تعلق الأمر بمصلحة البلاد والمجتمع".

وأوضح أنه "إذا اعتبر النقاب حرية شخصية كما نص على ذلك الدستور فلدولة الحق في أن تقيد هذا المباح إذا تعلق ذلك بمصلحة البلاد والمجتمع بناء على قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة".

وكانت تلك الفتوى هي الاولى في تونس بعد أن انتشرت ظاهرة النقاب بشكل ملفت خاصة في الأحياء الشعبية والجهات الداخلية.

وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد اشارت الى استخدام ارهابيين النقاب للتخفي ما يعقد جهود مكافحة الارهاب.

واكدت أنها ألقت القبض على عناصر إرهابية خطيرة متخفية بالنقاب ورجحت أن عددا من الإرهابيين نجحوا في الإفلات من قبضتها بعد أن ارتدوا النقاب للتمويه.

ويؤيد فتوى الشيخ حميدة سعيد عدد من شيوخ الزيتونة مثل خميس العبيدي الذي قال إنه "يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءا للمفسدة إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد استقرار المجتمع".

ورغم أن المنقبات لا يمثلن سوى 3 بالمائة من النساء وفق بعض التقديرات، فإن منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة حذرت من طمس هوية المجتمع التونسي.