أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

لا يصير أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية يهودية في آن، كما يطالب نتانياهو واقطاب اليمين الإسرائيلي، فهذه أكذوبة سياسية تهدف إلى طرد الفلسطينيين العرب من ديارهم، وإقامة دولة خالصة لا يعيش فيها غير اليهود، فالديمقراطية وحرية الرأي والتعايش بين الشعوب لا تلتقي مع التطرف العرقي والمذهبي والديني، واصطفاء الشخص اليهودي منزهاً دون بقية الأمم.
في الفترة الأخيرة لم يكتف قادة الصهاينة باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، بل راحوا يشترطون لأي مفاوضات بالاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية، وهو اعتراف ضمني لو تحقق فإنه سيحقق لليهود أطماعهم في ترحيل ملايين الفلسطينيين الذي يعيشون داخل فلسطين المغتصبة سنة 48، وهذا شرط تعجيزي، لا يمتلك أي فلسطيني يقيم في غزة أو الضفة الغربية أو الشتات أن يوافق عليه.
لقد تنافست الأحزاب الإسرائيلية في تأكيد جديتها في السعي لتجسيد واقع دولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية على الأرض، وذلك من خلال إقرار الكنيست الإسرائيلي جملة من التشريعات العنصرية المتطرفة، ومن ضمنها:
مصادقة الكنيست الإسرائيلي في 14/3 من هذا العام على تعديل القانون الذي يمنع أي سياسي من الترشح لعضوية الكنيست بشبهة دعمه "للإرهاب"، وإدلائه بتصريحات ضد دولة إسرائيل، أو تصريحات تحرض على العنف والعنصرية، أو تدعم المقاومة المسلحة ضد اسرائيل.
إن إقرار هذا القانون في الكنيست بالقراءة النهائية سيحول دون ترشح العديد من الشخصيات السياسية العربية من أعضاء الكنيست الحاليين أو من القائمة العربية الموحدة، والتي تعتبر الكتلة الثالثة في الكنسيت الإسرائيلي.
لقد سبق وأن أقرت الكنيست بتاريخ 6/3 من هذا العام قانون سحب الجنسية، بناء على طلب المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم "قانون عزمي بشارة"، ويهدف القانون إلى تمكين وزير الداخلية الإسرائيلي من تقديم طلب لسحب الجنسية عن المفكر العربي عزمي بشار.
و بتاريخ 8/3/ من هذا العام، صادقت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة "إسرائيل"، من دخول الأراضي المحتلة، وقد تم تطبيق هذا القانون على رئيس منظمة حقوقية بريطانية، اسمه «لانينج" تم منعه من دخول إسرائيل قبل يومين لأنه شارك في قافلة «أميال من الابتسامات» الدولية والتي دخلت إلى قطاع غزة عام 2012، وظهرت صورته إلى جنب القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.
وبتاريخ 19/7/ من العام الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلي قانون الإقصاء الذي يتيح إقصاء النواب العرب، بداعي «تحريضهم على العنصرية» أو دعمهم «للعلميات الفدائية والمسلحة» ضد سلطات الاحتلال، وتجري محاولات لتطبيق هذا القانون على النائب العربي باسل غطاس، المتهم بتهريب هواتف نقاله للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كل تلك القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية لا تثير اهتمام القيادة السياسية الفلسطينية، ولا تشكل حافزاً للقيادات العربية للاعتراض على هذا التطرف العنصري الساعي إلى تصفية وجود الإنسان العربي الفلسطيني فوق تراب أجداده، وكأن الذي يجري للعرب الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل هو شأن إسرائيلي محض، لا يخص بقية الدول العربية، ولا يخص القيادة الفلسطينية التي لا ترى أفقاً للقضية الفلسطينية أبعد من أفق المقاطعة في رام الله. 
وهل نسي الثور الأحمر مثلنا العربي الذي يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض!.