باحث : قرار تركيا ضد القيادي محمد دحلان يثير الدهشة والعجب

غزة: قال أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط، إن قرار السلطات التركية ضد القيادي الفلسطيني محمد دحلان أثار حالة من الاندهاش والتعجب، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الاتهامات والادانات التي تلاحق النظام التركي وحزب العدالة والتنمية بدعمهم للجماعات المسلحة في تنفيذ العمليات الإرهابية بعد ثورات الربيع العربي التي استهدفت الشرق الأوسط.

وأضاف عطا خلال مداخلة له مع قناة الغد أن تركيا تورطت في أنشطة التجارة المحرمة والنهب الممنهج عن طريق تجارة الأعضاء البشرية حسب تقرير الأمن القومي الأمريكي لعام 2016، مشيرًا إلى أن الجانب التركي أفلس في صناعة ما يعرف بملفات الإلهاء، فقام بغزو منطقتي شمال وشرق سوريا، كما وقع اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة فايز السراج لإخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبها الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المجازر التي ارتكبتها تركيا بحق الآلاف من الأكراد في شمال وشرق سوريا والذين قُتلوا بمادة الفسفور الأبيض، لافتًا إلى الدور التركي في كسر حظر السلاح ونقله من شرق أوروبا إلى ليبيا من خلال التنسيق مع شركات إيرانية، هذا بالإضافة إلى نهب الذهب من البنك المركزي بعد اجتياح ليبيا.

وتابع الباحث في منتدى الشرق الأوسط، أن تركيا لها دور كبير في استهداف دول شمال إفريقيا وإثارة الفوضى فيها، وإيواء عناصر تنظيم داعش الإرهابي وإقامة مؤتمر لمسؤول داعش بتركيا برعاية الرئيس التركي أردوغان.

وأكد أنه لابد من وجود تنسيق بين دول الجوار وتقديم ملف لمجلس الأمن والأمم المتحدة حول ما ارتكبته تركيا في منطقة الشرق الأوسط واستهداف الأنظمة العربية.

يذكر أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أدان قرار وزارة داخلية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدراج اسم القيادي الفلسطيني محمد دحلان، على قوائم المطلوبين للسلطات التركية.

واعتبر التيار قرار نظام أردوغان أنه يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق.

وشدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في بيان، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، وأكد أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال لمحمد دحلان.

وأعلن التيار اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، مؤكدا أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.