باحث من غزة يوجد قانونين لحل المشاكل الخاصة بالتمثيل النسبي للسكان على الخريطة الانتخابية في فلسطين

أمد / غزة: منحت دائرة الجامعة الإسلامية بكلية الآداب برنامج الجغرافيا درجة الماجستير للباحث الفلسطيني محمود الكرد المختص في النظم الانتخابية وجغرافية الانتخابات بعد مناقشته لأطروحته والموسومة بــ" الخريطة الانتخابية الفلسطينية ونظام التمثيل النسبي.

وخلصت الدراسة الي ايجاد قانونين لحل المشاكل الخاصة بالتمثيل الامثل للدوائر والسكان حيث يضبط القانون الأول المعدل الأنسب لتمثيل السكان في الدوائر الانتخابية المختلفة والثاني ليحدد من خلاله العدد الأنسب لمقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات. ووفق المعادلتين التاليتين يصبح المعدل الأنسب للتمثيل يساوي(سكان أعلى المحافظات كثافةً+ سكان أقل المحافظات كثافةً)/العدد الإجمالي للمحافظات بينما يكون القانون الاخر للعدد الأنسب لمقاعد المجلس النيابي يساوي (العــدد الإجـمالي للسـكان / المعدل الأنسب للتمثيل )

ودمج الباحث جغرافية الدوائر الانتخابية الفلسطينية التي تجري فيها المنافسات الانتخابية الستة عشر الى سبع دوائر فقط ، موزعة الى خمسة دوائر لمحافظات الضفة الغربية ودائرتان لمحافظات قطاع غزة , وبذلك يكون نصيب كل دائرة لعدد من المقاعد يتناسب وفق عدد سكانها والذي بدوره سيحقق درجة عالية من التكافؤ بين النواب الممثلين لهذه الدوائر.

ومن اهم النتائج التي توصل لها الباحث خلال الدراسة و التي تفضي بإتباع أسلوب التقسيم الإداري في تحديد عدد الدوائر الانتخابية لا يساعد علي تطوير النظام الانتخابي الفلسطيني ،غياب مراجعة دورية متخصصة لتحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية ،لا يوجد معيار لتحديد عدد نواب المجالس النيابة المختلفة .وان عدد النواب في المجلس التشريعي لم يعكس التمثيل العادل للمواطنين وذلك لغياب التناسب بين عدد السكان في كل دائرة وعدد المقاعد المخصص لها، ضرورة الإصرار على إبقاء نسبة من المقاعد توزع وفق نظام الأغلبية لا يخدم العملية السياسية ويؤدي إلى تشويه النظام البرلماني الفلسطيني، وقوع الأحزاب المشاركة في الانتخابات في التحيز الجغرافي لصالح دوائر انتخابية على حساب أخري.

و اوصت الدراسة بضرورة العمل وفق نظام التمثيل النسبي الكامل, واستخدام نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية والمحلية، إلغاء التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية ودمج الدوائر الــــ16 في 7 دوائر فقط من أجل تحقيق عدالة بين أصوات الناخبين في كافة الدوائر.

وكذلك الغاء العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة عند تطبيق نظام التمثيل النسبي وإسناد مهمة ترسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة متخصصة من أكاديميين وقضاة ومستقلين ،وإعادة النظر في عملية توزيع مقاعد الهيئات التمثيلية على الدوائر الانتخابية والمناطق المحلية كل 10 سنوات وبشكل دوري، وضع معيار لقياس نسبة انحراف الدوائر, حتى يتم إعادة توزيع الدوائر المتجاوزة لهذا الحد، والعمل وفق معيار محدد ودقيق لتحديد عدد نواب الهيئات النيابية المختلفة, وتحديد العدد الأنسب لتمثيل المواطنين في هذه الهيئات.