باريس: إستمرار التوتر بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية

باريس - رويترز: يتواصل التوتر في فرنسا بين الحكومة والنقابات المعارضة الرافضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد للأسبوع الثاني على التوالي. ومن المرتقب أن تشهد البلاد اضطرابا كبيرا مساء يوم الاثنين، في وسائل النقل، عشية نهار جديد من المظاهرات الثلاثاء، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد.

هددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا من ضمنها العاملون، في السكك الحديدية والنقل بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لمشروع إصلاح نظام التقاعد هذا الأسبوع.

ومن المرتقب أن تشهد حركة القطارات اضطرابا كبيرا الاثنين، عشية نهار جديد من المظاهرات المقررة الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.

وفي تعديل رئيسي لنظام التقاعد المعقد في فرنسا اقترحت الحكومة أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل مما أثار رد فعل معاد من النقابات العمالية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد يوم الثلاثاء.

وتزايدت المخاوف من امتداد الفوضى التي تشهدها البلاد في حركة النقل منذ الخامس من ديسمبر /كانون الأول إلى فترة نهاية العام.

وقالت فروع الاتحاد في بيان مشترك إن "اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين والطاقة والصناعات الكيماوية التابعة للاتحاد العام للعمال تؤكد أن أمام الحكومة أسبوعا واحدا  كي تعلن سحب مشروعها وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي".

و"ِإذا استمر رئيس الوزراء في تأكيد أن ’البلد منزعج ولكن ليس مغلقا’ فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون من ذلك أنه يتعين عليهم مضاعفة تعبئتهم وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات وزيادة مستوى الاحتجاجات بشكل أكبر".

ونفى فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال بأن هذا إنذار.

وقال لمحطة (بي.إف.إم تي في) "إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام. وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه".

وعندما سئل عما إذا كانت حركة النقل ستعطل في عيد الميلاد قال "لا أستطيع أن أقول لكم ذلك اليوم. يجب طرح هذا السؤال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".