بالصور.. " إسناد الموظفين" تطالب مالية رام الله تحمل مسئولياتها وتدعو البنوك للوقوف بجانبهم في "رمضان"

أمد/ غزة- تغطية خاصة: طالبت الهيئة الوطنية لإسناد الموظفين - نقابة الموظفين في قطاع غزة الخميس، وزارة المالية بتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن عدم دفع رواتبهم كاملة وبانتظام.

وقالت الهيئة في مؤتمرٍ صحفي عقدته بمدينة غزة، إنّ قضيتنا الفلسطينية تتعرض للعديد من المؤامرات والهجمات الشرسة والتي لم ولن يكن آخرها خصم أموال المقاصة من قبل العدو الإسرائيلي، والتي هي من حق الشعب الفلسطيني في محاولة فاشلة لزعزعة صمودنا، وثني عزيمتنا لكننا المتمسكين والثابتين على ثوابتنا وسنبقى.

وأضافت، أنّ الموظفين في الوظيفة العمومية، وأنتم إحدى ضحايا الإنقسام والاحتلال، كنتم وما زلتم تتحملون الوزر الأكبر من المعاناة اليومية بما تحمله من تفاصيل قاسية مست كرامتكم وكرامة أبنائكم وأسركم، وندرك أنه بلغ السيل الزبى، وفي ظل تخاذل القريب والبعيد، لذا قام إخوانكم بالحملة الوطنية لإسناد الموظفين ''بالأخذ على عاتقهم مسؤولية التخفيف من معاناتكم،..والحفاظ على كرامتكم والتي هي كرامتنا،. خاصةً فيما يتعلق بقضايا الموظفين في البنوك، وما تواجهونه من دمار يعصف بالأسرة الفلسطينية كاملة، فأخذنا زمام المبادرة، وتوجهنا للبنوك وسلطة النقد على أمل أن نصل لصيغة توافقية نزيح من خلالها أعباء القروض والفوائد المترتبة عليها لمدة تتراوح ما بين 4 إلى6 شهور، حيث نقف على أبواب شهر رمضان المبارك ومن ثم مواسم أعياد.

وأوضحت، كانت لنا مطالبنا المشروعة والتي سابقاً وما زلنا نطالب بها، وبناء عليه تم إصدار تعليمات جديدة من سلطة النقد للمصارف في 23 أبريل الماضي، بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك، مشددة في تعميمها على المصارف على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وتابعت، بناء عليه أصدرنا ترحيبنا المعلن بهذا القرار كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فمن هنا فإننا نؤكد مرة اخرى على مطالبنا الواضحة دون لبس، والتي يجب الزام البنوك بها وليست مجرد توصيات فقط، ومطالبنا كالتالي.

أولاً: وقف إستقطاع أقساط القروض المستحقة للبنوك ومؤسسات الإقراض لمدة ستة شهور على الأقل أسوة بالقرار الوطني الذي اتخذته سلطة النقد في اعقاب العدوان على قطاع غزة عام ٢٠١٤، والذي يحسب في الذاكرة الوطنية لجهود سلطة النقد بدون أي فوائد أو غرامات جدولة.

ثانياً: خصم الأقساط المستحقة للبنوك ومؤسسات الاقراض من مستحقات الموظفين لدى وزارة المالية،

ثالثاً: نطالب وزارة المالية بتحمل مسؤوليتها باعتبارها الجهة المسؤولة عن عدم دفع رواتب الموظفين كاملة وبانتظام، فهي أقدر على تحمل هذه الفوائد من الموظف المكبل بأعباء الحياة المختلفة في قطاع غزة؛ ولا سيما وإننا على مشارف حلول شهر رمضان المبارك، ثم عيد الفطر ويليه عيد الأضحى ثم بدء فصل دراسي جديد

وشددت على، أنّه يستوجب على جميع البنوك ومؤسسات الإقراض وسلطة النقد ووزارة المالية، أن يقفوا جميعاً أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والتعاطي مع مطالب الموظفين، فلا يجوز أن يتحمل الموظف وحده عبئ المرحلة، نحن تحملنا كثيراً ونتحمل، ولكن بالمقابل على الجميع أن يقف أمام مسؤولياته، مؤكدين أنّ الحملة ستواصل عملها وفعالياتها لحين الوصول إلى أهدافنا المشروعة، وبهذا الصدد فإن الحملة تستنكر ما قام به بعض الأشخاص بالإساءة إلى بنوكنا الوطنية على إعتبار أنّ هذا يتنافى مع سياسة الحملة، على الرغم أنهم لا ينتمون للحملة بصلة.

وأكدت، على ضرورة الإستجابة  لمطالبنا، ولنحفظ جميعناً كرامة الموظف وكرامة الأسرة الفلسطينية والتي كرامتها من كرامة فلسطين، فلا يجوز أن ينخر الجوع أمعاء أهلنا في شهر رمضان الكريم، ونقف مكتوفي الأيدي لأن هذا ليس من شيمنا.

وأشارت، إلى أنّ، هذه رسالتنا الأولى لكل الجهات المعنية، وستكون لنا رسائل أخرى وفق ما يتطلب الأمر.