بالصور.. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: اسرائيل قتلت 8 فلسطينيين دون أن يشكلوا أي تهديد على حياة جنودها

أمد/ غزة: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة الموافق 6/4/2018 ثمانية مدنيين فلسطينيين، منهم طفلان، وأصابت 718 آخرين، منهم 77 طفلا، 17 امرأة، و3 صحفيين، و5 مسعفين، من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه مساء اليوم الجمعة، استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود. كما توفي مواطن ثامن متأثرًا بإصابته في مسيرة يوم الأرض 30 مارس الماضي. تتواصل تلك الجرائم للأسبوع الثاني على التوالي في أكبر تظاهرة سلمية يشهدها قطاع غزة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 24 قتيلا منهم 3 أطفال، والمصابين إلى 1876 جريحا، منهم 299 طفلا، و57 امرأة.

تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز، على ما يلي:

-أن عشرات القناصة من قوات الاحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر وتلال رملية، وجيبات عسكرية، داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع، أطلقوا النار بشكل متقطع وعمدي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات الآلاف من المواطنين، في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين عمليات قتل وإصابات مباشرة، في صفوف المتظاهرين، إلى جانب استهدافهم بعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع.

- أن المسافة التي تمركز خلفها جنود الاحتلال تبعد ما بين 50-100 مترا داخل الحدود، وأنه كان هناك مسافة كبيرة بين التجمع الرئيسي للمتظاهرين وقوات الاحتلال، وأن أعدادًا محدودة من المتظاهرين اقتربت من الشريط الحدودي ووصلت له، لرفع الأعلام أو محاولة رشق الجنود بالحجارة، وبهذا تكون المسافة ما بين الجنود والمتظاهرين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل أي خطر على حياة الجنود.

افظت المسيرات على سلميتها بشكل كامل، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة أو مسلحين بين المتظاهرين، فيما كان بين المشاركين آلاف الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات باسرها، ومن مختلف الفئات العمرية الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية.

- في بداية التظاهرة عقب صلاة الجمعة، رصد باحثوا المركز، إشعال أعداد كبيرة من إطارات السيارات في المنطقة الحدودية.

- كما تشير تحقيقات المركز أن جميع القتلى كانت إصاباتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن. وتعمدت قوات الاحتلال إيقاع أكبر عدد من الإعاقات في صفوف المتظاهرين، من خلال استهداف الأطراف.

- وفقا لما صرحت به المصادر الطبية في مستشفيات القطاع من خلال تعاملهم مع المصابين، فإن العديد من المصابين بالرصاص الحي كان لديهم تهتكات كبيرة في الأنسجة، وفتحات كبيرة مكان الإصابة، مما يدلل على أن الرصاص المستخدم هو من الرصاص الحي المتفجر. 

وكانت الاحداث لهذا اليوم الموافق 6/4/2018 على النحو التالي:

منذ وقت مبكر صاح اليوم بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج، بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

وعقب صلاة الظهر زادت أعداد المشاركين في التجمعات الخمس، وقدرت أعدادهم بالآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، حيث تواجدوا داخل ساحات المخيمات، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، واقتربت أعداد محدودة منهم من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة ورفع الأعلام.

أطلقت قوات الاحتلال أعيرة نارية ضد المتظاهرين ما أدى – حتى الساعة 7:00 مساء اليوم وفق توثيق باحثي المركز - إلى مقتل 7 منهم، اثنان منهم شرق رفح، و1 شرق خانيونس، و2 شرق البريج بالوسطى، و1 شرق غزة، و1 شرق جباليا، جميعهم أصيبوا في الجزء العلوي من الجسم ما بين الرأس والصدر والبطن.

كما أصيب 718 آخرين، منهم 77 طفلا، 17 امرأة، وبين المصابين 3 صحفيين، و5 مسعفين، فضلا عن إصابة المئات بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة من داخل الشريط الحدودي.

والشهداء هم:

1.     محمد سعيد موسى الحاج صالح، 33 عاما، من سكان رفح، عيارين ناريين في البطن والصدر، توفي بعد عدة ساعات من إصابته شرق رفح.

2.     علاء الدين يحيى الزاملي، 16 عاما، من سكان رفح، عيار ناري في الرقبة، شرق رفح.

3.     أسامة خميس مسلم قديح، 38 عاما، من سكان عبسان الكبيرة بخانيونس، عيار ناري في الرأس، شرق خزاعة.

4.     إبراهيم زياد سلامة العر، 20 عامًا، من سكان النصيرات، عيار ناري في الرأس، شرق مخيم البريج.

5.     صدقي طالب محمد أبو عطوي، 45 عامًا، من سكان النصيرات، عيار ناري في الرأس، شرق مخيم البريج.

6.     حسين محمد عدنان ماضي، 14 عاما، سكان الشيخ رضوان بغزة، عيار ناري في الصدر، شرق حي الشجاعية بغزة.

7.     مجدي رمضان موسى شبات، 38 عاما، سكان بيت حانون، عيار ناري في العنق، شمال شرقي جباليا.

وفي حوالي الساعة 6:30 صباحا، أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفاة المواطن ثائر محمد عبد الرؤوف رابعة، 30 عاما سكان جباليا، متأثرا بإصابته بأعيرة نارية في الفخذين، أصيب بها يوم الجمعة الماضية.

ويدلل سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي.

ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المسيرة والتي قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم ان التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بهذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى وإصابات، فإنه يرى أنها نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويشير المركز، إلى أن الاستهداف هذه المرة، كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم عشرات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال؛ وعبر استخدام أعيرة نارية حية ومتفجرة مباشرة، ودون تهديد على حياة الجنود، ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة المتظاهرين السلميين.

ويحذر المركز، أنه طالما استمرت إسرائيل في التنكر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرص الحصار المشدد عليهم؛ ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين وحقوقهم، فإنه هذه التظاهرات مرشحة للاستمرار والتزايد، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.