بالصور .. بمشاركة صيدم وعساف: إطلاق دليل حراس البيدر لتعزيز الاهتمام بالمنتج الوطني في المدارس

أمد/ رام الله: شارك وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان م. وليد عساف، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية م. حيدر حجة، ومنسقة الحملة سوسن القدومي، في فعاليات ورشة عمل تم إطلاقها في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، لوضع آلية تنفيذ دليل حراس البيدر.

وحضر الورشة عدد من ممثلي الإدارات العامة في الوزارة والجهات الشريكة وأعضاء الحملة وغيرهم من الشركاء والناشطين.

وشدد صيدم على أهمية حملة حراس البيدر ونشاطاتها وفعالياتها التي تستهدف تعزيز روح الانتماء للمنتج الوطني ومحاربة بضائع الاحتلال ومنتجاته، داعياً إلى تفعيل قانون مقاطعة منتجات المستوطنات ودعم الاقتصاد الوطني والاهتمام بصورة شاملة بالمنتج الوطني في كافة مقاصف المدارس.

وتطرق صيدم إلى أهمية دليل حراس البيدر الذي يتضمن العديد من المحاور والقضايا التي تستوجب العمل وتطبيقها على أرض الواقع، معرباً عن تقديره وشكره لأعضاء حراس البيدر ولهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

بدوره، أشار عساف إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي ترجم مساعي القيادة وجهودها الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، مشيداً بدور وزارة التربية وقيادتها على الشراكة الفاعلة والتي تعد ركيزة صلبة لتعزيز الوعي الوطني وتحقيق غايات حراس البيدر وفلسفتها.

وشدد عساف على ضرورة بناء اقتصاد وطني مقاوم ودعم المنتج المحلي، مؤكداً أن حراس البيدر تسهم في تقديم خدمة عظيمة لمصلحة مشروعنا الوطني الفلسطيني.

بدوره، أكد حجة على جودة المنتج الفلسطيني، لافتاً إلى أن المنتجات الفلسطينية تتميز بتمتعها بخصائص غير متوافرة في منتجات أخرى، لافتاً إلى أهمية ديمومة التعاون وتعزيز دور مثل هذه المبادرات الوطنية التي تبرهن على معنى المسؤولية والوفاء للمنتجات الوطنية.

من جهتها، دعت القدومي إلى تشجيع الانتاج الوطني زراعياً وصناعياً وثقافياً، مشيرة إلى أن دليل حراس البيدر يحمل أهدافا كبيرة تتجسد في الحملة ذاتها، منوهةً إلى أن المدرسة هي العنوان نحو البيوت والأسر ولها دور وطني وتربوي تقدمه للأسرة التربوية.

ومن ثم تم تشكيل مجموعات بؤرية من المشاركين بهدف عقد جلسة عصف ذهني لمخرجات الدليل، ووضع آلية تنفيذ محتوى الدليل في المدارس، وجمع مقترحات المجموعات وتصنيفها واعتماد خطة تنفيذية شاملة، وتحديد الأساليب والنشاطات والوسائل، والخروج بتوصيات ومقترحات لرفعها لجهات الاختصاص وأصحاب القرار.