أمد/ كان الشغل الشاغل للولايات الأمريكية فى القرن الـ 19 هو توسيع حدودها الجغرافية قدر الإمكان، إما من خلال الاتفاقيات أو عبر الحروب، ومن أشهرها صفقة شراء لويزيانا، التي تم إبرامها مع الجانب الفرنسي سنة 1803 حيث حصلت بمقتضاها الولايات المتحدة الأمريكية على ما يقارب 2 مليون كلم مربع مقابل ثمن زهيد لم يتعد 15 مليون دولار.
وبحسب "العربية.نت"، على إثر هذه الصفقة الأخيرة ضاعفت الولايات المتحدة الأميركية من مساحتها لتتحول عملية بيع لويزيانا الفرنسية إلى أكبر عملية بيع أراض شهدها التاريخ، وفى عام 1854، لم تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في إبرام صفقة رابحة أخرى حصلت بموجبها على المزيد من الأراضي.
وبسبب توقيع معاهدة جوادالوبي هيدالجو فبراير سنة 1848 والتي أنهت الحرب الأمريكية – المكسيكية، عاشت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك على وقع خلاف حدودي حول منطقة وادي ميسيلا، حيث اعتبر كلا الطرفين هذه الأراضي ملكا له.
وبالتزامن مع ذلك تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الجارين خلال السنوات التي تلت توقيع اتفاقية السلام، ويعزى السبب في ذلك إلى الهجمات الخاطفة التي قادتها قبائل السكان الأصليين انطلاقا من الأراضي الأمريكية على المكسيك، حيث عبرت الحكومة المكسيكية مرات عديدة عن استيائها الشديد من بقاء سلطات الولايات المتحدة الأميركية مكتوفة اليدين لمنع مثل هذه الهجمات.
وخلال نفس تلك الفترة، عانت الولايات المتحدة الأمريكية من مشكلة عويصة، حيث سعت الأخيرة لإنجاز مشروع سكة حديد لربط المناطق المطلة على المحيط الأطلسي بالمناطق المطلة على المحيط الهادئ، ومن أجل إنجاح هذا المشروع كان من الضروري أن يمر خط السكة الحديدية فوق الأراضي المكسيكية.
وفى عام 1853 ومن خلال خطوة جريئة أقدمت المكسيك على طرد المواطنين الأمريكيين المقيمين عند وادي ميسيلا وأمام تأخر الرد الأمريكي لم تتردد الحكومة المكسيكية في إرسال جيوشها للمنطقة، حيث اتخذ الرئيس الأمريكي فرانكلن بيرس قرارا حكيما، حيث أرسل الأخير سفيره جيمس جادسدن، لمناقشة اتفاقية مع الرئيس المكسيكي أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا حول ترسيم الحدود الأمريكية المكسيكية بما يضمن مصالح الأمريكيين ويسهل مرور خط السكة الحديدية.
فضلا عن ذلك، سمح الرئيس الأمريكي لسفيره بمناقشة إمكانية تقديم تعويضات مالية للمكسيك مقابل تخليها على عدد من المناطق الحدودية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1853، التقى السفير الأمريكي جيمس جادسدن الرئيس المكسيكي سانتا آنا، وقبل هذا اللقاء حصل جادسدن على تعليمات من الإدارة الأمريكية بمناقشة اتفاقية حول مناطق واسعة من شمال المكسيك مقابل مبلغ يعادل 50 مليون دولار أو الحصول على اتفاقية تضمن تخلي الجانب المكسيكي على قطعة أرض تسمح بمرور خط السكة الحديدية مقابل مبلغ لا يتعدى 15 مليون دولار.
خلال تلك الفترة رفض سانتا آنا التخلي على مناطق واسعة من شمال المكسيك، وفي المقابل احتاج الأخير للمال من أجل سداد أجور جنوده الذين هددوا بإسقاط حكمه، ولهذا السبب وقّع الرئيس المكسيكي أواخر شهر ديسمبر سنة 1853 على اتفاق مبدئي يقضي ببيع ما يعادل 116 ألف كلم مربع من شمال المكسيك مقابل مبلغ يعادل 15 مليون دولار.
أقدم الكونجرس الأمريكي على تنقيح هذا الاتفاق يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل سنة 1854، حيث وافقت الولايات المتحدة الأمريكية إثر ذلك على دفع مبلغ يعادل 10 ملايين دولار (ما يعادل 270 مليون دولار سنة 2017)، مقابل حصولها على قطعة أرض بشمال المكسيك تبلغ مساحتها 76,8 ألف كلم مربع (تغطي حاليا جنوب كل من نيومكسيكو وأريزونا).
وعقب توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي فرانكلن بيرس نقل السفير جادسدن الاتفاقية إلى الرئيس المكسيكي سانتا آنا، الذي أقدم على توقيعها يوم الثامن من شهر يونيوسنة 1854 وعلى إثر ذلك حصلت الولايات المتحدة الأمريكية مقابل مبلغ مالي زهيد على أراض جديدة قاربت مساحتها مساحة اسكتلندا.
