بالصور.. قطاع المرأة بــ الشبكة المنظمات الأهلية ينظم وقفته السنوية تحت شعار"مشاركتي تبني وطن"

أمد/ غزة: شاركت مئات النساء وقطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني وسط مدينة غزة في ساحة الجندي المجهول في الوقفة السنوية التي ينظمها قطاع المراة في شبكة المنظمات الأهلية بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد  المرأة.

وجاء شعار قطاع المرأة في شبكة المنظمات الاهلية  هذا العام تحت عنوان "مشاركتي تبني وطن" وذلك دعماً للمصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة ضمان مشاركة المرأة في القرار على مختلف المستويات،  ووقف جميع أشكال التمييز المُمارس على أساس الجنس، ونبذ جميع أشكال العنف ضد النساء، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA

ورفعت المشاركات والمشاركين يافطات موحدة تحت شعار"مشاركتي تبني وطن" مطالبات المجتمع الدولي بضرورة العمل من أجل إنهاء كافة أشكال انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي  ضد النساء وفي مقدمتها اعتداءات الاحتلال وحصاره الجائر ، وتوفير الحماية لشعبنا وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ورددت المشاركات شعارات خلال الوقفة "ألف تحية ألف تحية للمرأة الفلسطينية، وحدة وحدة وطنية، ألف تحية للمرأة في وطن الصامدات، ألف تحية للأسيرات، بدنا نعيش بكرامة، ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، نعم لانهاء العنف بأشكاله، مشاركتي تبني وطن".

وعبرت المشاركات وهن يحملن الاعلام الفلسطينية والمصرية عن تضامنهن ووقوفهن إلى جانب الشعب المصري الشقيق في مواجهة الارهاب مستنكرات جريمة بئر العبد في سيناء الارهابية .

وبدورها أكدت نادية أبو نحلة منسق قطاع المرأة في الشبكة  أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل شعاراً وطنياً وهو "مشاركتي تبني وطن"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة هي دعوة لإنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات دون استثناء أحد بمعنى أن النساء والرجال يمكن أن يكونوا عرضة لاشكال العنف والتمييز اذا كانت المجتمعات غير عادلة، لذلك يجب أن يكونوا شركاء من أجل مواجهة العنف ولا يمكن استثناء احد سواء في الحماية أو التأهيل.

وأشارت أبو نحلة أن هذه الوقفة جاءت لتؤكد أن هناك ازدياد ملحوظ في العالم باتجاه العنف ضد الجنسين، تحديدا بعد  الصراعات الدولية والاقليمية، وما يحدث في سوريا وليبيا من التجارة بالبشر يعد انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وما حدث في مصر خلال الأيام الماضية من ازدياد لعمليات الإرهاب المبني على أساس الدين والعرق، لذلك نؤكد أن دوامة العنف ضد الجنسين مازالت تنتهك، لذلك يجب رفع الصوت عاليا للتنديد بكل أشكال العنف ضد النساء.

ودعت أبو نحلة إلى  حماية مصر الشقيقة وشعب مصر العروبة ودانت العمليات الارهابية التي كان آخرها الجريمة البشعة التي طالت المصلين في  مسجد الروضة شمال سيناء، مؤكدة أن الصراع الديني والعرقي هو يمس حقوق الانسان.

وطالبت أبو نحلة بإنهاء كافة اشكال العنف ضد الرجال والنساء وهم شركاء من أجل تحقيق التنمية وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات، مؤكدة ان عنف الاحتلال مازال يشكل العائق الرئيسي ويقف حائلا أمام تنمية مجتمعاتنا باتجاه الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وبدورها تلت مريم زقوت مديرة مركز الثقافة والفكر الحر البيان الصادر عن قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمناسبة حملة العنف ضد المرأة تحت شعار: مشاركتي تبني وطن ، مؤكدة أن هذه الحملة تنظم سنوياً وتبدأ فعالياتها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) وتستمر حتى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتكاتف جهودنا نحن النساء لتسليط الضوء على كل الجرائم والانتهاكات وأشكال العنف الممارس ضد المرأة والفتاة الفلسطينية على كل المستويات.

وفي هذا السياق اشارت الى ما  تواجهه المرأة الفلسطينية الكثير من المعيقات في طريق مشاركتها، وأهمها اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وارضه ومقدراته وانتهاكاته المتواصله لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية واستهدافه المباشر والمتعمد للنساء   وحقوقهن على كافة المستويات، وضعف مستوى التمثيل النسوي في الأحزاب السياسية، فيما يتعامل بعض الأحزاب مع الموضوع بشيء أقرب إلى الديكور.

ودعا قطاع المرأة  في شبكة المنظمات الاهلية حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الى تبني إستراتيجية طويلة الأمد في اتجاه رفع نسبة مشاركة النساء في كل المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، و استحداث لجنة من المجلس التشريعي تكون مكلفة مراقبة الإجراءات الحكومية لضمان المساواة بين الجنسين.

وطالب قطاع المرأة في شبكة المنمات الاهلية جميع القوى السياسية والمنظمات الأهلية إلى وقف جميع أشكال التمييز الممارس على أساس الجنس، ونبذ جميع أشكال العنف ضد النساء، وتعديل وتوحيد التشريعات والقوانين السارية المفعول في فلسطين لتتلائم مع مضامين المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاق "سيداو"، التي وقعت عليها فلسطين  بما يعزز حقوق المرأة ومكانتها ودورها الحيوي.

وطالبت المشاركات في نهاية الوقفة  الى اتخاذ الاجراءات وصياغة السياسات الواضحة فيما يخص المساواة بين الجنسين في الوظيفة العامة، واتخاذ القرارات التي تجرم العنف ضد المرأة، ورفع نسبة الكوتا النسوية في الانتخابات التشريعية والمؤسساتية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.