بالصور - مختصون وصناع قرار يناقشون أوراق سياسات حول تقوية مسارات التحويل للخدمات المقدمة

أمد/ غزة : ناقش مختصون وصناع قرار في مجالات الصحة والقانون والشؤون الاجتماعية والداخلية ثلاث مسودات لسياسات تتعلق بتقوية مسارات التحويل للخدمات المقدمة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الصحي والشُرطي والقانوني والحماية.

المسودات جاءت نتاج لثلاثة جلسات حوارية عقدها مركز صح المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الحكومة الدنماركية ،خلال شهر ديسمبر الحالي، بهدف المساهمة في وضع سياسات لتحسين الخدمات الصحية والشرطية والحماية المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، عقدت مع استشاريين ومختصون في المجالات سابقة الذكر.

وتناولت الورقة الاولى والتي أعدتها د. سوسن حماد وضع سياسات للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما تناولت ورقة السياسات الثانية والتي اعدها الحقوقي محمد سرور وضع سياسات للمساهمة في تحسين خدمات مراكز الايواء المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، اما الورقة الثالثة والذى اعدها عبد المنعم الطهراوي تناولت وضع سياسات للمساهمة في تحسين الخدمات الشرطية والقانونية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقدم المشاركون في الجلسة والتي عقدت يوم الأحد في فندق الكوميدور، وبحضور قيادات من وزارات شؤون المرأة و التنمية الاجتماعية و الداخلية و الصحة، ونخبة من الاستشاريين والمختصين، العديد من التوصيات والاقتراحات والتي عالجت بعض القصور في مسودات السياسات الثلاثة.

وأكدت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة خلال كلمتها الافتتاحية على اهمية الجلسة نظرا لأن مشكلة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني مازالت تشكل تحدياً أمام مقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين، مشيرة إلى أن الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني تقول "ان ما يقارب 37% من النساء في فلسطين يتعرض لأحد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وما زالت الخدمات المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي تعاني من نقص أو قصور وأحياناً تخبط في نوعية وجودة الخدمة أو من ناحية أخرى تعدد الجهات المقدمة للخدمات في ظل غياب جهة اشراف حكومية كانت او غير حكومية ".

وبينت ثابت أن هذه الجلسة والتي شهدت حضور صناع القرار في اربع وزارات ذات العلاقة، جاءت بهدف علاج نقاط الضعف والقوة في مسارات التحويل وتقديم توصيات ومقترحات لتحسين أوضاع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ووضع سياسات تقوي مسارات التحويل بين المؤسسات الحكومية والغير حكومية.