تاريخ النشر: 2018-12-26 | 16:13
تاريخ النشر: 2018-12-26 | 16:13
أمد/ غزة: قالَ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة،د. أيمن شاهين، إنَّ حَل المجلس التشريعي الفلسطيني يَتنافى تمامًا معَ اختصاص المَحكمة الدستورية، وإنَّ اختصاص المَحكمة الدستورية هُو تفسير القانون في حال نُشوب اجتهادات مُختلفة حول نَص، أما النص في النظام الأساسي فَهو واضح أنَّ المجلس التشريعي تَنتهي ولايته عندما يُؤدي أعضاء المجلس التشريعي الجديد القسم.
وأضاف "شاهين"، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي،: "حتى المَحكمة الدستورية، وعلى افتراض أنَّ إنشاءَها تَمَّ بِالطريقة القانونية الصحيحة، فـ تَختص المَحكمة الدستورية بِالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتَفسير نُصوص القانون الأساسي، بِمعنى أنهُ عندما ينشأ جدل حول نَص من النصوص، فمنْ المُمكن الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتُفسر هذا النص، وهذا مَوجود في نَص القانون الأساسي المُعدل".
وأوضحَ "شاهين"، أنَّ ولاية المَجلس التشريعي القائم لا تَنتهي إلا عندَّ أداء أعضاء المجلس الجديد المُنتخب اليمين الدستوري، وبِالتالي نَص النظام الأساسي حول ولاية التشريعي «واضحة» لا تَحتاج إلى تفسير، وما قامت المحكمة الدستورية به هو وضع قانون وليسَ تفسيرًا للقانون.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
