بالفيديو .. خريشة : عندما نقول اجتمعت القيادة الفلسطينية " كذب " لأن من يقرر هو شخص واحد اسمه الرئيس محمود عباس

أمد/ رام الله: قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن العلاقة بين المجلس والرئيس محمود عباس موجودة شكلا لكنها غير متوفرة مضمونًا.

وأضاف: ذهبنا للرئيس باسم رئاسة المجلس أكثر من مرة وطالبناه بتفعيل المجلس، وأوكل النقاش لصائب عريقات، لكن الأخير لم يناقشه نهائيًا.

وقال خريشة "في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة وغيرها تم الاتفاق أن يكون 15/11 الموعد النهائي لانعقاد جلسات المجلس التشريعي، إلا أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وغيره تحججوا بضرورة أن تبسط الحكومة سيطرتها على قطاع غزة ليتم العمل مع التشريعي".

وأكد أن العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية بكامل أركانها "غائبة ومغيبة وقائمة على عدم الثقة والاحترام وعدم الاعتراف بالآخر، لأن المجلس لا يمكن أن يقبل بالحكومة مهما كان أشخاصها لأن القانون الأساسي يقول ممنوع أن تمارس الحكومة عملها ما لم تحصل على ثقتها مع المجلس".

وقال خريشة إن "السلطة التنفيذية عمليًا لا تتعاطى مع التشريعي بأي حال من الأحوال، وقرارات الكتل لا ينفذ منها أي شيء".

وجاءت تصريحاته في معرض حديثه عن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ضوء التطورات الأخيرة، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

وللخروج من تلك الأزمة، طالب خريشة بتفعيل المجلس بشكل واضح حسب اتفاقيات المصالحة، أو التوجه للانتخابات، لأنها حق للمواطن واستحقاق على السلطة التنفيذية التي تعهدت أنه في حال تشكيل الحكومة يتم التوجه للانتخابات.

وتابع خريشة: وها هي ستة شهور مضت منذ تشكيل الحكومة، ولا يوجد مرسوم رئاسي واحد يتحدث عن إجراء الانتخابات، كما لم يتحدث أي من الفصائل عن الانتخابات، فحديثهم عن المحاصصة وانتخابات المجلس الوطني، مع علمهم أنه لا توجد انتخابات مجلس وطني، بالتالي فلنجر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وبلدية، على الأقل،  ولا نعد شعبنا بأمور ونكذب عليهم.

وأكد أن المجلس التشريعي في حالة "شلل تام ومعطل بإرادة داخلية فلسطينية بين القطبين الأكبر (فتح وحماس) وعلى قاعدة (إذا أنا بدي أحكم ليش أجيب شريك)"، لافتًا إلى أن السلطة التنفيذية "غير معنية بأن يكون المجلس موجود لأن وجوده يضع لديها القيود والرقابة".

وأوضح أن السلطة التنفيذية تعني الرئيس عباس باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح والأجهزة الأمنية والحكومة حكومته ورئيسها موظف عنده، مضيفًا "بالتالي عندما نقول اجتمعت القيادة الفلسطينية كذب لأن من يقرر هو شخص واحد اسمه الرئيس محمود عباس وهو من يقرر في الساحة الفلسطينية للأسف الشديد".

وأضاف أن المطلوب من الرئيس أن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد في دورة برلمانية جديدة يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد وتفعيل المجلس التشريعي، ولانتخابات تشريعية ورئاسية وفقا للوعود التي قطعها على نفسه وفقًا للصلاحيات التي منحها القانون.

ودعا خريشة الفصائل الفلسطينية خاصة الموجودة في منظمة التحرير على الأٌقل، إذا كانت غير قادرة على ممارسة عملها كقيادة، بأن تحتج بالصوت أو تقدم استقالاتها.

وفيما يتعلق بأزمة النقابات، قال خريشة إن "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عندما شكلت عام 2006 كانت في إطار مشروع الانقسام الداخلي للمناكفات الداخلية ومن كان يتعامل معهم بشكل كبير عزام الأحمد، إلا أن التصويت في المجلس أظهر أن العمل النقابي مقدس ويجب احترامه وتشريعه، ولكن للأسف عندما يتم الحديث عن عدم شرعيات وعدم وجود قانون هذا جزء من الاختباء وراء قرار سياسي يراد به التفرد وإلغاء النقابة".

وأضاف "نحن منذ اللحظات الأولى أصدرنا بيانًا باسم المجلس تحدثنا فيه عن استغرابنا واستهجاننا لتغول السلطة التنفيذية، لأن النقابات والصحافة حق أساسي وفقا للقانون الأساسي في باب الحريات وطالبنا بإطلاق سراح النقابيين ومن يتعاطف معهم لأنه غير قانوني، وقلنا إن بوابة التشريعي هي رئاسته، ودعونا الرئيس لاحترام إرادة الناس ودعوة المجلس للانعقاد تبعا للاتفاقيات بين فتح وحماس (طرفا الانقسام)".

وكشف خريشة أن الإفراج عن النقابيين ما زال مشروطًا، لأن رئيس الحكومة رامي الحمدالله أوضح أنه تكفل المعتقلين بالمحكمة وهو غير مسؤول عما يقوله القضاء، واصفًا ذلك بـ"الإجراء السليم".

وفيما يتعلق باعتقالهم على ذمة الرئيس، قال خريشة "كأننا رجعنا للعهد الأردني، هناك اعتقال على ذمة المحافظ  وكثير من الناس محبوسون، وهناك ذمة الرئيس، يجب أن تتوقف" مشيرا إلى وجود الاعتقال على ذمة المحافظ في القانون الأردني.

وأكد خريشة أن أزمة النقابات "لن تحل بشكل كامل إلا إذا تمت دعوة المجلس التشريعي للانعقاد".

وفي تعقيبه على أقوال لرئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، قال خريشة: في حديثه كثير من اللغظ والمغالطات، والأحمد يعلم أن الكلام غير دقيق لأنه لا يوجد غير كتلتين وكل الاجتماعات اجتهادية.

وأضاف خريشة أن "الكتل البرلمانية مصطلح خاطئ 100%، فلا يوجد في المجلس التشريعي إلا كتلتان (فتح وحماس) وفقًا للقانون الأساسي الذي يقول لا حق لأحد أن يشكل كتلة إلا إذا كان يمتلك (7-8) أعضاء في المجلس، من يجتمع في الضفة هم فتح وفي غزة حماس وما تبقى هم أعضاء مساندون لكلا الفريقين، وهي اجتهادات شخصية وهم لا يمثلون المجلس التشريعي لأنه وحدة واحدة يجتمع بنصاب في الضفة وغزة وفقا للنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي الفلسطيني".

وأوضح أن للمجلس التشريعي "بوابة واحدة هي رئاسته"، متابعًا: أنا شخصيًا باعتباري قائمًا بأعمال رئيس المجلس في الضفة باعتبار عزيز دويك غير موجود لم نستلم قرارًا بإقالة أمين عام المجلس  إبراهيم خريشة، والجهة المخولة باستلام ملفات كهذه هي رئاسة المجلس".

وأشار خريشة إلى وجود "أزمة قيادة وسياسية وتنظيمات ومواطنين والقضاء وكل شي أصبح أزمة في البلد، ولكن بالإمكان حل تلك الأزمات إذا امتُلكت الإرادة وبمبدأ القيادة الجماعية، والحل العملي الوحيد هو الذهاب لصندوق الاقتراع لإعطاء المواطن حقه ودفع السلطة التزامها تجاه شعبنا".

وفيما يتعلق بإطلاق النار على مركبته في أيلول/ سبتمبر الماضي، قال خريشة إنه ما زال مصرًا على محاسبة من أطلق الرصاص عليه باعتباره نائبًا منذ عام 1996، وفاز بمحافظته وهناك سبعة نواب في طولكرم وقبلها أربعة نواب لم يمارسوا عملهم، كما أن إطلاق النار عليه هو إطلاق للنار على كل أهل طولكرم، وهم يريدون معرفة من أطلق النار ومحاسبته.

وقال خريشة إن "الرئيس قال إنه شكل لجنة وذهبت عنده وأعطته كل المعلومات وعند النيابة العامة قدمت شكوى، وكذلك المحافظ شكل لجنة، منذ 4 أيلول حتى اللحظة لم تتم مراجعتي، ولكن في غزة عندما حدثت تفجيرات بين عدد من البيوت، وأنا أشجبها بالطبع، لكن مباشرة في اليوم الثاني تم تحديد من نفذها رغم عدم وجود سلطة لهم هناك ولكن في الضفة، يوجد في كل محافظة 10 أجهزة أمنية، غير المخبرين".

وأكد أن من أطلق النار عليه "يريد أن يسكته"، مضيفًا "هذا يعيدنا إلى أنه لا يوجد مجلس تشريعي يحضر أي مسؤول للمساءلة، وفي المجلس التشريعي لم يبق مسؤول في الأجهزة الأمنية إلا جاء وتم محاسبته ومساءلته في المجلس التشريعي الأول".

وعن الواقع السياسي، قال خريشة إن "انتفاضة القدس ستمتد لكل الوطن الفلسطيني سواء أكان في الضفة الغربية أو في غزة المجوّعة والمحاصرة التي لا يوجد فيها إعمار، وانتفاضتنا ستكون ضد الاحتلال مرة أخرى للخروج من الأزمة، فشعبنا توحده المقاومة وتفرقه المفاوضات".

وطن للأنباء