بالفيديو - خلافاً لقرار عباس.. عريقات يدعو إلى انتخابات مجلس تأسيسي لدولة فلسطين

أمد/ رام الله:  قال أمين سر لجنة تنفيذية مجلس المقاطعة صائب عريقات، :"المحكمة الدستورية مهمتها الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الثلاث، مؤكداً أن قرارها ملزم ونهائي، وعلى الرئيس تنفيذه، فاحترام القضاء ضروي وأساسي ولا يوجد بلد دون قضاء ".

وشدد خلال لقاء متلفز، مساء اليوم الأحد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وتنفيذه من قبل الجميع.

وأكد عريقات أن التشكيك بالقضاء أمر مرفوض لأنه دون قضاء لا يوجد استقرار ولا عدل، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية يجب أن يحترم وسيحترم، والمسألة ليست دفاعاً عن الموقف السياسي.

وأضاف نواجه اليوم مفترق طرق الأخطر على قضيتنا الفلسطينية ، فنحن الآن أمام مواجهة لـ"صفقة القرن" التي تنفذ حالياً، مشيراً إلى أن مواجهتها تتم بإنهاء الانقسام، وهناك فرصة الآن لإجراء الانتخابات.
وأوضح عريقات أن المساعدات التي تقدم لغزة يجب أن تكون من خلال المصالحة.
وأكد أن جميع الجلسات التي عقدت في المجلس التشريعي في غزة الفترة الماضية غير شرعية والمخول بالدعوة لعقد جلسة التشريعي هو الرئيس.

وأكد عريقات أنه آن الأوان للانتقال من مرحلة السلطة إلى إقامة الدولة، فإسرائيل تنكرت لجميع الاتفاقات الموجودة بيننا وبينهم، فنحن الآن صفتنا القانونية الشخصية الجديدة على ضوء قرار الجمعية العامة دولة تحت احتلال، دولة مراقب في الأمم المتحدة".

وبين عريقات أن أخطر ما يواجه المشروع الوطني في صفقة ترامب ونتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنشاء كيان مخنوق وهزيل في غزة وإسقاط كل مظاهر السيادة الفلسطينية.

 كما دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين.

وأوضح عريقات أن تعدد السلطات هو وباء تصاب به الدول، منوهاً إلى أن قرار حل المجلس التشريعي ينسجم مع قرارات المجلس الوطني والمركزي.

وبين أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد ما نريد وليس صناديق الرصاص، مضيفاً: "سنتداعى لاجتماعات من أجل تنفيذ هذا القرار، فهناك من قال إن هذا القرار يقضي على المصالحة وهذا أمر مرفوض وغير مقبول."

وأردف أن المجلس التشريعي لم يجتمع منذ 12 عاما، ومن حق الناخبين أن "أقوم بالدور الذي انتخبت من أجله في مؤسسة المجلس التشريعي، وصندوق الاقتراع هو الذي يحكم في خلافاتنا".

ونوه عريقات أن مشروعنا الوطني يهدف لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا "أننا نواجه مفترق طرق لعله الأخطر في حياتنا على مشروعنا الوطني".

ولفت إلى أن حماس التي تتباكى على المجلس التشريعي اليوم كان تُكفر من يدخل فيه عام 1996، مشددا على أن "المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة ونحن نعمل حاليا من أجل ذلك، وحل المجلس التشريعي أهم خطوة في المرحلة الانتقالية وهو يتجانس مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ويمثل فرصة حقيقية لتحقيق المصالحة بعد 12 عاما من الفشل بتحقيقها".

وتساءل لماذا الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، فهوز لا يخدم أحدا إلا الاحتلال، فنحن في مواجهة صفقة القرن التي تنفذ حاليا بنقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع 359 مليون دولار عن "الأونروا"، وما يسمى "المساعدات الإنسانية" لقطاع غزة.

وأكد أن "فلسطين والقدس أهم من كل عواصم العالم، ولن نسمح بأن تقدم فلسطين والقدس قربانا في أي من العواصم، ونعلم أننا سندفع ثمن موقفنا ومستعدون لذلك".

وقال عريقات:" إذا أنتم تريدون بقاء التشريعي، فمتى أخر قانون تم إقراره، ومتى تم مسالة وزير أو مواطن، ولماذا سالت  الدماء الفلسطينية .

وأشار عريقات إلى أن هناك محاولات تجرى للمصالحة منذ 12 سنة وستبقى مستمرة ولم يغلق هذا الباب، وخلافتنا أدت إلى التعددية السياسية.
وأوضح أن المادة الأولى في اتفاق القاهرة الموقع في 2017 تنص على تمكين الحكومة وصولا لانتخابات.
وبين عريقات أن هناك نص حرفي في قرارات "الوطني والمركزي" يقول أن المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة.
وقال عريقات أن بيتنا المعنوي والسياسي ممثلنا الشرعي والوحيد هي منظمة التحرير.

وأكد أننا لن نسمح بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وهذا تخطي لخطوط حمراء، مشيراً إلى أن لتطبيع العربي مع إسرائيل طعنة بالظهر واستباحة للدم الفلسطيني.

وذكر عريقات أن لدينا 3 احالات أمام الجنائية الدولية أولها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وملف الاستيطان على الضفة والقدس وملف الأسرى، و 3 قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان، كما أن الرئيس قدم رؤية في مجلس الأمن للسلام، منوهاً إلى أنه يواصل كل الجهود مع جميع دول العالم لمواجهة صفقة القرن والمؤامرة على قضيتنا.