تاريخ النشر: 2018-12-23 | 09:15
تاريخ النشر: 2018-12-23 | 09:15
أمد / غزة: قال المحلل السياسي الفلسطيني، أكرم عطا الله، إن إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود أبو مازن، أنه يتوجب حل المجلس التشريعي على الفور بموجب قرار المحكمة الدستورية، هو قرار جزء من الحالة العابثة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي لا ينعقد وفي عداد المحلول.
وأضاف عطا الله خلال لقاء له على فضائية الغد، أن الحديث عن حل المجلس التشريعي في اطار الانقسام "يزيد الطين بلة" ويدفع الأمور بتجاه المزيد من الانفصال، متابعاً أنه مع حل المجلس التشريعي لن يبقى أي رابط أو مؤسسة تربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، متسائلاً عن آلية وكيفية إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، خاصة أن الانتخابات تحتاج إلى توافق مسبق بين كل الأطراف الفلسطينية، إلا أن الأطراف في حالة صدام غير عادي يتصاعد.
وأوضح عطا الله أن أحد نتائج تصاعد الصدام بين الأطراف الفلسطينية هو تكريس وترسيخ عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، متابعاً أن كل القرارات التي أتخذت قبل ذلك تؤدي إلى تكريس حالة الانفصال، ورأى أن لن يكون هناك انتخابات إذ تحتاج إلى توافق، مما يجعل الأمور تدخل في فراغ دستوري نظري، مؤكدا أن هذا الانقسام أنهي كل المؤسسات الفلسطينية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
