بالفيديو - في رد غير مباشر على مبادرة حماس.. عباس: لن نتعايش مع ميليشات وسلاح غير شرعي واتفاق 2017 هو الفيصل!

أمد/ رام الله: قال الرئيس محمود عباس الأحد، إنّ موقفهم  واضحاً، ولن نقبل استلام أموال المقاصة من إسرائيل، منقوصة.

وأضاف عباس خلال ترؤسه جلسة حكومة رام الله الجديدة  برئاسة "محمد أشتية"، بثّت عبر تلفزيون فلسطين، أنّ أبرز الصعوبات التي توجه الحكومة الحالية هي الأزمة المالية التي ابتدعتها حكومة الاحتلال من خلال خصم أموال المقاصة.

وشدد، عندنا ديمقراطية أفضل من معظم ديمقراطيات العالم، في أمريكا يحدث تزوير وعندنا لا يوجد أي تزوير.

وفي رسالة هجومية لحماس، أكد عباس، "قلنا لها أننا نريد سلاح وسلطة شرعية واحدة في الضفة والقطاع ولن نقبل بوجود ميلشيات مسلحة".

وأشار، نحن نريد أن نعيش مع الإسرائيليين بسلام كجيران ولكن ليس بأي ثمن، مجدداً التأكيد على رفض "صفقة العار".

وقال عباس، إن موقفنا واضح ولن نقبل استلام الأموال (المقاصة) من اسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرها.

وأضاف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله، يوم الاثنين، إن اسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولكن لن نقبل بذلك، مشددا على أن اسرائيل في النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها.

وقال مخاطبا مجلس الوزراء: "أهلا وسهلا بكم، جئنا لنزوركم لنهنئكم بهذه المهمة الصعبة، لكن بهمتكم ستكون سهلة، رغم اننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب".

وأشار إلى أن اسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، رغم أن هناك اتفاقيات أن كل قرش يحسم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها توافق أو لا توافق.

وتابع: الوضع ما زال قائما وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليلا، فنحن متعودون على ذلك ومررنا من قبل بظروف صعبة كما حدث عامي 1991-1992، ثم تكرر الأمر بعد تشكيل حماس أول حكومة عام 2006، والناس تحملت ذلك".

وحول لقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ووزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، قال: "إن الشيخ التقى كحلون من أجل نقاش خصم أموال المقاصة"، مؤكدا انهم يحاولون بكل الوسائل شرعنة الخصومات، خاصة الرواتب ومخصصات الشهداء، لكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا هذا من ثمن".

وأضاف، "دفعنا الشهرين الماضيين 50% من رواتب الموظفين، وهذا الشهر وبسبب حلول شهر رمضان الفضيل حاولنا أن ندفع 60%، وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور".

وقال: قررنا أن نتوجه للعالم لنشرح الوضع الذي بيننا وبين (أميركا، واسرائيل، وحماس)، وحول أميركا، قال سيادته: بيننا وبينهم اتفاق رسمي مكتوب، وهي قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقلت سفارتها، واعترفت بالقدس كعاصمة للاحتلال، وهذا تحدثنا به قبل عام أن لا يقوموا به، ونحن شعب عندنا حرية وكرامة.

وبالنسبة "لصفقة ترامب"، قال: نسمع كثيرا عنها، ولكن هي أتت وليس هناك ما ننتظره، وعدد من الدول قالت لنا أصبروا ونحن صبرنا 70 عاما ونستطيع أن نصبر، لكن على ماذا وما هو الهدف الذي نصبر من أجله". وتابع: قلنا للجامعة العربية اننا لن نصبر، نحن ضد "صفقة العصر"، والذي سيأتي ليس مهما، ولكن الذي مضى هو الأهم، وقلنا لأميركا الأبواب مفتوحة للحوار مع الكونغرس والادارة الأميركية، ولكن اذا تراجع الكونغرس عن اعتبار منظمة التحرير ارهابية، فمنذ عام 1987 إلى اليوم يعتبرها كذلك، رغم أن بيننا اتفاقيات وزيارات رسمية وزيارات دولة وتعاون، وآخر زيارة كانت للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة بيت لحم، الا انه يعتبرنا إرهابيين.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ اتفاق أوسلو لليوم تراجعت عن كل الاتفاقيات، ونريد أن نعيش معهم بسلام كجيران، ولكن ليس بأي ثمن، فلدينا حقوق تعبر عنها الشرعية الدولية، وهذه الأيام موضوع الشرعية الدولية لم يعد محل اهتمام الإدارة الأميركية.

وأعرب عن أسفه لأن الشرعية الدولية لم تعد موضع اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحقوق الانسان، فالموقف الاوروبي ليس منصفا 100%، ولكن تصريحات مفوضية السياسة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع حل الدولتين جيدة ومرحب بها، ويجب على أوروبا أن تعمل أكثر لحل الدولتين.

وأضاف ، أن "حماس" "عندما نجحت في الانتخابات التشريعية عام 2006 قلنا لهم استلموا الحكومة، ولدينا ديمقراطية نزيهة أفضل من أي دولة في العالم، ولكن هم من انقلبوا على دولتهم وعلى شعبهم، وبعدها جاءت مصر باتفاق للمصالحة، ولكنهم عملوا كمينا لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورغم هذا اصرينا وقلنا اعملوا خطة لإنهاء الانقسام تحت عنوان واحد وهو "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد"، ولن نقبل ان تكون دولة داخل دولة فهذا مرفوض، على أن يتم تنفيذ اتفاق المصالحة الذي عقد بالقاهرة في 12-10- 2017، وغير ذلك فنحن في حلٍ منه.

وبين: بعد كل هذه الظروف الصعبة من الناحية المالية طلبنا من الأشقاء العرب شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريا واعتبرناها ديْنا، كما قررنا ارسال الوفود الى كافة انحاء العالم، وبدأنا بالجامعة العربية، وسنرسل وفودا إلى روسيا، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، وأميركا اللاتينية، وافريقيا، والاتحاد الاوروبي، لتجاوز هذه الأزمة.

واكد أن المجلس المركزي سيجتمع بعد انتهاء هذه الزيارات، وهو يعد البرلمان وله صلاحيات المجلس الوطني عند انعقاده، فهو الذي يقرر الاجراءات التي سنتخذها ويراها مناسبة، ونحاول ألا تكون قفزاتنا عبثية ودون حسابات، لان المغامرة بمصير الشعب ليست سهلة، والسكوت عما يجري ليس سهلا.