بالفيديو.. لجنة التكافل الاجتماعي تتفقد مراكز التعليم المساند بمحافظة رفح

أمد/ رفح: نظمت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمراكز التعليم المساند في محافظة رفح، ضمن مشروع تحرير شهادات الخريجين التي أطلقته اللجنة الشهر الماضي.
وشارك في الزيارة النائب أشرف جمعة عضو مجلس أمناء تكافل والسيد أشرف عابدين مدير التربية التعليم بمحافظة رفح والدكتور أحمد حسني منسق تكافل بالمحافظة، بالإضافة للمشرفين التربويين على المشروع وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية.
وتضمنت زيارة تكافل ستة مراكز تعليمية موزعين على شرق ووسط وغرب محافظة رفح، وهي مركز لجنة حي تل السلطان ومركز عطاء بلا حدود ومركز الأندلس التعليمي ومركز الإحسان التعليمي ومركز المنال التعليمي ومركز طموح وأمل التعليمي.
من جهته، أكد النائب أشرف جمعة على نجاح فكرة مشروع التعليم المساند التي طرحتها لجنة التكافل الاجتماعي لما قامت به من تعزيز للمبادئ والقيم الجديدة لمفهوم التعليم.
وقال جمعة: "اليوم نرى هؤلاء المعلمين من الخريجين الجدد وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه ويعطون درساً في أليات العمل الجديد وكذلك الطلاب الذي هم على مستوى كبير من التحصيل العلمي".
وأضاف: "كشفت مراكز التعليم المساند عن مواهب كبيرة سيتم استثمارها مستقبلاً من قبل لجنة التكافل دعماً لوطننا الحبيب"، مشدداً على أن التعليم المساند يعتبر بمثابة خطوة ايجابية على طريق إصلاح التعليم بشكل عام.
بدوره، قال الدكتور احمد حسني منسق لجنة تكافل في محافظة رفح، أن اهمية مشروع التعليم المساند تأتي في ظل الظروف العصيبة التي يعاني منها شعبنا وخاصة طلاب وخريجي قطاع غزة.
وأضاف حسني: "لجنة التكافل فتحت طاقة أمل ونور لجيل كامل من الطلاب الذي عانوا ولا زالوا يعانوا من الحصار الصهيوني على قطاع غزة وكذلك جيل الخريجين الذي شملهم مشروع التعليم المساند ومشروع تحرير الشهادات".
وتابع:" هذه الخطوة تأتي في سياق حرص لجنة التكافل على الوقوف الى جانب الخريجين الذين ضاقت بهم السبل وتخرجوا على مدار السنوات العشر الماضية ولم يستطعوا فك شهاداتهم "، مشيرا الى أن اللجنة قدمت المشروع بدعم كريم من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحرير شهادات الخريجين مقابل التطوع والعمل.
وأوضح حسني أن مشروع التعليم المساند يهدف لتقديم سلة تعليمية قوية توازي السلة الغذائية و المشاريع الصحية والزراعية والتنموية والإغاثية التي قدمتها لجنة تكافل الاجتماعي.