بالفيديو ... مجهولون يعتدون على مقر شركة جوال شمال غزة..وجمعية تستنكر

غزة: هاجم مجهولون يوم الأحد، مقر شركة الإتصالات الخلوية "جوال" شمال قطاع غزة.

وأطلق المجهولون مفرقعات نارية أمام بوابة الشركة، ولم يذكر بعد أي تفاصيل من الجهات الرسمية في غزة حول الحادثة.

يذكر أن مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قاموا قبل أيام بإطلاق حملة إلكترونية ضد شركة جوال وأسعارها واستغلالها للمواطنين الفلسطينيين في غزة، مطالبين بوقف الاحتكار الذي تمارسه الشركة، وتخفيض سعر المكالمات.

وفي أول رد فعل على الحادثة، استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، حادثة الاعتداء على مقر شركة جوال في شمال القطاع، من قبل بعض مثيري الفوضى .

وشددت الجمعية في بيان لها، مساء يوم الاحد، على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للمواطنين بحكم القانون، وان لهم كامل الحرية في التعبير عما يرونه مناسب، من مواقف أو مطالب، شرط عدم الانجرار والوصول لحالة الفوضى والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الجمعية، بأن مؤسسات وشركات القطاع الخاص وعلى رأسهم شركة جوال هي طوق النجاة الأخير في تدعيم صمود الاقتصاد الفلسطيني المنهار في غزة.

وبينت أن شركة جوال تساهم بشكل حقيقي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مئات فرص العمل المباشر والالاف بشكل غير مباشر، مشيرة الى الدور المهم للشركة في المسؤولية الاجتماعية والتي خدمت كل القطاعات المجتمعية بغزة.

وناشدت جمعية رجال الأعمال داخلية حماس، للتدخل العاجل وحماية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من أي عمليات تخريب أو عبث، حدثت أو يمكن أن تحدث.

من جهتها، استنكرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، مساء يوم الأحد، الاعتداءات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها الاعتداء على معارض جباليا شمال قطاع غزة، ما تسبب بأضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه.

ووصفت الشركة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، ما جرى شمال القطاع بأنه "اعتداء غير أخلاقي"، وأنه غير مبرر، وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد.

وأهابت شركة جوال بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني.

وقالت "إن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تدعياته أخطر من المتوقع".