"باندورا".. وثائق سرية تفضح أسرار أموال لقادة دول بينهم حكام ومسئولين عرب

متابعة- تقرير اخباري: نشر تحقيق استقصائي يوم الأحد، عن اخفاق دول بينهم عربية، بملايين الدولارات عبر شركات خارجية.

التحقيق الذي نشره "الاتحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين" أظهر، أنّ الكثير من قادة الدول، بينهم ملك ​الأردن​ ورئيس وزراء ​تشيكيا​ ورئيسا ​كينيا​ و​الإكوادور​، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجيّة (أوفشور)، في ملاذات ضريبيّة. ويستند التحقيق الّذي أُطلق عليه اسم "وثائق باندورا"، وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات الماليّة في دول منها قبرص وبيليز والإمارات وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين، وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور". وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليّين والسابقين في الوثائق الّتي حلّلها الاتحاد، في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وبعد تسرب الوثائق، فتح 150 تحقيقاً على الاقل في 79 بلداً في قضايا تهريب ضريبي او تبييض اموال، حسب المركز الاميركي للنزاهة العامة.

وأوضحت الوثائق أنّ "رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ هو مالك شركة "Hessville Investment Inc"، وهي شركة تمّ إنشاؤها في ​بنما​ عام 1994. حيث ساعدت شركة "M1 Management SAM"، ومقرّها ​موناكو​، ميقاتي في تسهيل عمليّات الشركة الخارجيّة، في عام 2008"، كاشفةً أنّ "Hessville Investment اشترت عقارًا في موناكو بأكثر من 10 ملايين دولار".

وأكّدت أنّ "نجل رئيس الحكومة، ماهر ميقاتي، كان مديرًا لشركتين على الأقل مقرّهما جزر فيرجين البريطانيّة، وكانت مجموعة "M1" تمتلك مكتبًا في وسط لندن".

وفي ردّه على بريد إلكتروني أرسله الإتحاد له، أفاد ماهر ميقاتي بأنّ "Hessville Investment شركة مملوكة بالكامل لوالدي، لغرض وحيد هو امتلاك منزل في موناكو. تمّ تأسيسها قبل عام 2008 من قبل المالك السابق للشقة في عام 1994، واشترى والدي الأسهم في عام 2005. ثمّ تمّت صفقة أخرى في عام 2008، من خلال شراء الشقة المجاورة، وتمّ ضمّ كلا العقارين. لا يزال والدي مالكًا للعقار حتّى هذا التاريخ"

وأكّد أنّ "من المعتاد جدًّا امتلاك العقارات من خلال الشركات وليس بشكل مباشر، ومعظم العقارات الشخصيّة للعائلة مملوكة لشركات، والغرض الرئيسي هو المرونة الإضافيّة الّتي يقدّمها ذلك، والهدف منه، في حالة البيع، أنت تبيع الأسهم. وفي بعض الولايات القضائية، قد يمثل هذا بعض المزايا الضريبية لتخطيط الميراث.

كما لتحصين الالتزامات في حال قررت تأجير العقار لطرف ثالث” وأشار إلى أنّ "اختيار تأسيس الشركات سواء أكانت في باناما أو في جزر العذراء البريطانية، يرجع ببساطة إلى العملية السهلة لدمج الشركات الموجودة في كلا السلطتين القضائيتين.

في هذه الحالة، كان المالك السابق للشقة يملكها عبر شركة في باناما، وبالتالي احتفظ بها والدي على هذا النحو".

بموازاة ذلك، كشفت الوثائق أنّ "رئيس الحكومة السابق ​حسان دياب​، هو شريك في ملكيّة شركة صوريّة في جزر فيرجين البريطانيّة"، مبيّنةً أنّ "في أوائل عام 2015، بعد أن ترك دياب منصبه كوزير للتعليم في ​لبنان​، أسّس شركة "eFuturetech Services Ltd". وكان هدف الشركة هو "التجارة العامّة والاستشارات"، وفقًا لسجلّات أوراق "باندورا".

وذكرت أنّ "شركَي دياب، كانا نبيل بدر، الّذي ترشّح للانتخابات النيابية في عام 2018، والمدير المالي لشركة الاستثمار "شديد كابيتال" علي حدارة".

ولفتت إلى أنّ "الملك الأردني الملك عبد الله الثاني أسّس ما لا يقلّ عن ثلاثين شركة "أوفشور" في بلدان أو مناطق تعتمد نظامًا ضريبيًّا متساهلًا. ومن خلال هذه الشركات، اشترى 14 عقارًا فخمًا في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار".

وأشارت إلى أنّ "رئيس وزراء تشيكيا اندريي بابيس، قد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهميّة استُخدمت في تمويل شراء قصر بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا".

كما أفادت بأنّ "رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، أودع أموالا في صندوقين مقرّهما في ولاية داكوتا الجنوبيّة في الولايات المتّحدة"، كاشفةً أنّ "عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له، ضالعون في صفقات عقاريّة تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته، مجموعة من شركات الأوفشور".

وأقام الاتحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين روابط بين أصول في شركات "أوفشور"، و336 من القادة والمسؤولين السياسيّين الكبار الّذين أنشؤوا حوالى ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانيّة. ومن بين الشخصيّات الواردة أسماؤها: المغنيّة الكولومبيّة شاكيرا، عارضة الأزياء الألمانيّة كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.

واعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين جيرارد رايل في مقطع فيديو نُشر الأحد أن التحقيق "يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور، لوضع حد لما يجري عبرها، يستفيدون منها أيضا".

وأضاف "الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات".

With the launch of #pandorapapers, y'all have got a taste of what @debbiecenziper and I have been working on for months about how the United States has become the hottest tax haven for the world's wealthy.

Wait another day. Our full story out in @washingtonpost tomorrow. pic.twitter.com/TY8WAc0x6S

— Will Fitzgibbon (@WillFitzgibbon) October 3, 2021

أما الباحثة في منظمة الشفافية الدولية Transparency International مايرا مارتيني، فقد رأت أن التحقيق يمثل "دليلاً جديداً واضحاً على أن أوساط الأوفشور تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة"

وأضافت أن "هذا النموذج الاقتصادي" القائم على السرية المالية "لا يمكن أن يستمر".

سياسيون، دبلوماسيون ونجوم ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار. وشدد الاتحاد على أنه في غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال.

لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.

ولم يرد ذكر أسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في الوثائق إلا انه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو وبين الأسماء الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج.

وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان الهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا فيما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور. وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وأنشأ المركز الأميركي للنزاهة العامة في العام 1997 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أصبح كيانا مستقلاً العام 2017.

وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافياً استقصائياً في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلاً عن حوالى مئة وسيلة إعلام شريكة.

وبرز الاتحاد مطلع أبريل 2016 مع نشره تحقيق "وثائق بنما" الذي استند إلى حوالى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب محاماة بنمي.

And if you still haven't had enough, read @shirafu, @michaelwhudson, my and others' overview story to understand why #pandorapapers matters.

Like my boss, @RyleGerard says, the people who could fix the offshore system are actually benefiting from it.https://t.co/YCXb0RmO00

— Will Fitzgibbon (@WillFitzgibbon) October 3, 2021

مخاوف السلطات في بنما قبل نشر التحقيق، عبرت السلطات في بنما عن مخاوفها من أن تشملها مرة أخرى فضيحة الملاذات الضريبية، حيث وجهت رسالة إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة بأنه "قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح"، محذرة من أن "أي منشور" يعزز "التصور الخاطئ" للبلاد كملاذ ضريبي محتمل "سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها".

وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية قد أعلن في تغريدة أنه سينشر الأحد عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على 11,9 مليون وثيقة مسربة "تغطي جميع أنحاء العالم".

Today is the day. I'm so delighted to have reported tons of stories for @ICIJorg's #pandorapapers investigation.

Today is only the start. For an introduction, check out @washingtonpost's explainer videohttps://t.co/E0RwtRxhGK

— Will Fitzgibbon (@WillFitzgibbon) October 3, 2021

وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وأوردت أنه منذ 2016، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها.

وتخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في عام 2016 والمعروف باسم "وثائق بنما".

وأعلن مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا في عام 2018 وقف كل نشاطاته، في اعقاب هذه الفضيحة. وكانت فضيحة "وثائق بنما" قد بدأت في 03 ابريل 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا.

وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ادت الى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الايسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.

وقامت بنما منذ ذلك الحين بسلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن وتبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.

وأكدت الحكومة في رسالتها أن بنما عام 2016 "لا تمت بصلة ببنما".