باندور: نقلنا اعتراضنا على القرار الجائر بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

ترجمة هاني أبو عكر: نشر الدكتور ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية والتعاون بيان موضحاً موقف حكومة جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية. 
وقال:" بالنيابة عن حكومة جنوب إفريقيا ، اضطررت مؤخرًا إلى نقل اعتراضنا على القرار الجائر وغير المبرر الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
حيث اتخذت مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا القرار من جانب واحد دون مشاورات مع الدول الأعضاء فيها، إن قرار منح إسرائيل صفة المراقب هو أكثر إثارة للصدمة في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطاردًا بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير الشرعي على أرضه.
وقد عارض الاتحاد الأفريقي بشدة مقتل الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية المدنية، قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا السياق لا يمكن تفسيره.
إن الأعمال الجائرة التي ترتكبها إسرائيل تسيء إلى نص وروح ميثاق الاتحاد الأفريقي، حيث يجسد الاتحاد الأفريقي تطلعات جميع الأفارقة ويعكس ثقتهم في أنه يمكن أن يقود القارة من خلال التعبير العملي عن أهداف الميثاق ، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتقرير المصير وإنهاء الاستعمار.
تواصل إسرائيل احتلالها بشكل غير قانوني لفلسطين في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا يزال العالم يشهد بعض أفظع مشاهد الوحشية والعنف التي تمارس ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لقد شهدنا القتل غير المبرر لأرواح الشباب الأبرياء ، وتدمير البنية التحتية المدنية وسبل العيش في "معادلة قوة غير متوازنة بين قوة محتلة وشعب يقاوم الاحتلال".
تستحضر الرواية الفلسطينية تجارب تاريخ جنوب إفريقيا من الفصل العنصري والقمع، بصفتنا مواطنين مضطهدين في جنوب إفريقيا ، فقد عانينا من آثار عدم المساواة والتمييز العنصريين بشكل مباشر ، ونحن ندرك جيدًا الآثار والعواقب الطويلة الأجل للتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز.
مطلوب التزام لا يتزعزع للقضاء على التمييز وسياسات الإقصاء بشكل كامل ودائم في جميع أنحاء العالم ، ومن الأهمية بمكان أن يعمق النظام العالمي جهوده للقضاء على آفة العنصرية والتمييز ، والسماح لمن انتهكت حقوقهم الأساسية ، بالتمتع بحقوق الإنسان المتأصلة التي يتمتع بها الآخرون على أساس يومي.
تظل الحريات الأساسية التي يعتبرها الكثير منا أمرا مفروغا منه غائبة للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.  تقرير صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) يقدم وصفاً مفصلاً عن الاحتلال العسكري المفروض على ما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة ، والقوانين والممارسات المهندسة لعرقلة ذلك من المشاركة في النظام السياسي الذي يحكم حياتهم ويحدد مستقبلهم.
تقرير هيومن رايتس ووتش "تجاوز العتبة ": حيث تناول أفعال السلطات الإسرائيلية وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد" الذي نُشر في 27 أبريل / نيسان 2021 يستخلص استنتاجات مماثلة، إن مصادرة الأراضي المستمر والاستيلاء غير القانوني على المنازل يستدعي عمليات الإزالة القسرية لنظام الفصل العنصري وإلحاق أذى لا يطاق لجميع الناس.
إن هذه الأعمال تقوض الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه الشامل وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والمساواة.  فهو يتعارض مع صكوك حقوق الإنسان المعتمدة دوليًا ، وينتهك القانون الدولي ، ويزيد من إثارة التوتر السياسي ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
منذ إنشائها في عام 1945 ، دافعت الأمم المتحدة عن مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في تقرير المصير كعنصر لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية.
مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ترشدنا مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)  نسأل ، لماذا ، بعد أكثر من نصف قرن ، تظل قضية فلسطين دون حل ولماذا يُحرم شعب فلسطين من العديد من الحقوق الواردة في هذه الوثائق الأساسية؟
من حقنا أن نسأل ونعبر عن قناعتنا .
لقد قبلت جنوب إفريقيا ، إلى جانب العديد من أعضاء الأمم المتحدة ، حل الدولتين ودعمتهما منذ فترة طويلة ، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام، لقد جعلت عقود من العدوان هذا المفهوم المعترف به دوليًا غير محتمل.
 يجب أن يشجع الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع المدني في دعم كفاحنا من أجل التحرر والتأثير الذي أحدثه ذلك في تحقيق تقرير المصير الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها والمجتمع الدولي والمجتمع المدني على توحيد الجهود لتعزيز العمل الدولي، والتنسيق لدعم الأعراف والمعايير الدولية ونحن نسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

والأهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يعاني منها الفلسطينيون ، تحث جنوب إفريقيا المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة على ضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني ، وفي هذا الصدد ، نرحب بمبادرة عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، في 27 مايو 2021.

تؤيد جنوب إفريقيا اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرًا والذي ينشئ لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وفي إسرائيل ،ومع ذلك ، يجب أن يكون العمل في هذا الصدد قطعيًا لتجنب تقليص هذه المبادرات "لتشعر بالرضا عن المعاملات الإقتصادية".

نحن نعيش حاليا في أوقات غير مسبوقة، لقد شكل جائحة Covid-19 تحديات اجتماعية واقتصادية هائلة ، مما أدى إلى إجهاد الأنظمة الحالية التي تصارع بالفعل العديد من الصعوبات.، وزاد الوباء من تفاقم التحديات التي يواجهها المدنيون والفئات الضعيفة ، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ، بمن فيهم أولئك الموجودون في الأراضي المحتلة.

تدابير الاحتواء من الوصول المتضررين إلى الضرورات الاجتماعية والاقتصادية ، غالبًا ما تتعرض النساء والفتيات اللائي يعشن تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة ليس فقط للقهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، بل يتعرضن أيضًا بشكل خاص لخطر المعاناة من الصدمات النفسية مدى الحياة.
وفي هذا الصدد ، من الأهمية بمكان أن تفي دولة الاحتلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تضمن مع المجتمع الدولي إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية من أجل إنقاذ الأرواح.

المستوطنات غير القانونية التي تؤدي إلى نزع الملكية والتهجير وانتهاكات حقوق الإنسان تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، إن سياسات وممارسات إسرائيل ، كقوة احتلال ، تنتهك بشكل صارخ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتتعارض مع القانون الدولي.

لذلك من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن ، بصفته الهيئة المنوطة بصون السلم والأمن الدوليين ، خطوات ملموسة ضد هذه الأعمال غير القانونية وأن يتجاوز مجرد الإدانة الكلامية، إن الإخفاقات المسجلة لمجلس الأمن في ضمان احترام وتعزيز سيادة القانون قد أضر بنزاهة هذا الجهاز الجليل وأبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن.