بأي حال عدت يا عيد؟

يأتي عيد الأضحى المبارك للعام الثاني عشر على التوالي في ظل أسوء أوضاع إقتصادية و معيشية وإنسانية تمر بقطاع غزة منذ عدة عقود , وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة و إستمرار حالة الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين , حيث أن استمرار وتشديد الحصار الظالم من قبل إسرائيل ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع المختلفة وأهمها مواد البناء و التي تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة , بالإضافة إلى منع وسحب تصاريح الآلاف من التجار ورجال الأعمال ومنعهم من المرور عبر معبر بيت حانون , إضافة  إلى ما ساهمت فيه الإجراءات التى إتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين  والتقاعد المبكر الإجباري , وأزمة الكهرباء الطاحنة حيث أن ساعات وصل الكهرباء لا تتجاوز 4 ساعات مقابل 16 ساعة قطع  , كل هذا أدي إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية و زيادة المعاناة للمواطنين وإنخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات الإقتصادية وإرتفاع غير مسبوق في معدلات البطاله والتي تجاوزت 49.1% خلال الربع الثاني من عام 2018 وبلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 255 ألف شخص  وإنعدامت القدرة الشرائية للمواطنين.

و ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة  وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الإقتصادية , وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2018 حوالي 17 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 47.8 مليون دولار وهذا دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له إقتصاد قطاع غزة.

وتشهد أسواق قطاع ركود غير مسبوق خصوصا ونحن مقبلين على مواسم ومناسبات تتضاعف فيها المصاريف وعلى رأسها عيد الأضحي المبارك و العام الدراسي الجديد وما يحتاجه من زي مدرسي وقرطاسية و التسجيل في الجامعات لطلبة الثانوية العامه الجدد والقدامى.

وساهمت أزمة الكهرباء الطاحنة التي تضرب قطاع غزة , وضعف القدرة الشرائية إلى إحجام وعدم تفكير العديد من المواطنين القادرين عن شراء الأضاحي خوفا من تلفها بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة , وهذا على الرغم من إنخفاض أسعار الأضاحي عن الأعوام السابقة.