بتهمة الإجهاض "غير القانوني".. المغرب يحسم قضية "الريسوني" ابنة شقيق خليفة القرضاوي

الرباط - أ ف ب: اصدرت محكمة مغربية في الرباط يوم الاثنين، حكما بسجن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) مدة عام مع التنفيذ بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس.
كما حكم بالسجن لعامين مع التنفيذ على الطبيب الذي أجهضها، والسجن لعام مع التنفيذ على خطيبها، والسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، والسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة.

وقالت الصحافية التي اعتقلت اواخر آب/أغسطس عند مدخل عيادة طبية في الرباط انها "أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها".

وقد وصف محاموها هذا الفحص بانه "تعذيب"، مشيرين إلى "إخفاقات الشرطة القضائية" و الى "الأدلة الملفقة"، وطالبوا باطلاق سراحها.
وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة "سياسية"، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.
وكانت الريسوني، الصحافية في "أخبار اليوم" الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على وممارسة الجنس خارج اطار الزوجية والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.

حضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
ومن جانيها، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن هاجر الريسوني، الصحفية في جريدة أخبار اليوم المستقلة، قد حكم عليها بالسجن لمدة عام بعد إدانتها بتهمة الإجهاض: 

"إن حكم اليوم بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة في المغرب. فما كان ينبغي أن تُعتقل هاجر الريسوني ، وخطيبها والعاملون الطبيون المتورطون في القضية، في المقام الأول. وبدلاً من التشهير العلني بهاجر الريسوني ، بانتهاك خصوصيتها وإدانتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات المغربية أن تلغي إدانتها، وأن تأمر بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المتهمين في هذه القضية.

"بموجب القانون الدولي، يحق للمرأة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الإجهاض ما هو إلا شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب على السلطات المغربية إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بشكل عاجل؛ بما في ذلك القوانين التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض ".

حكمت محكمة مغربية على الصحفية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها أمين رفعت بسنة سجن في حين عوقب الطبيب بسنتين في السجن ومنع من ممارسة الطب لسنتين.

كما تمت إدانة أحد أعضاء الطاقم الطبي بسنة سجن والأخر بثمانية أشهر. 

في 31 غشت/آب، ألقي القبض على هاجر الريسوني، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما عيادة أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض.

في 4 شتنبر/أيلول، وفي رسالة بعثت بها هاجر إلى جريدتها، قالت إنها أثناء احتجازها، تم استجوابها بشأن كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في أخبار اليوم، وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني، وهو عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.