بحبح يكتب: "نداء إلى الدول.. ساعدوا في إنقاذ الفلسطينيين من قادتهم"

تل أبيب: كتبت صحيفة "تايم أوف إسرائيل"، تقريراً حول دعوات من الفلسطينيين لإنقاذهم من قياداتهم.

وكتبت الصحيفة العبرية مقالاً لـ"بشارة بحبح" تحت عنوان "نداء إلى الدول: ساعدوا في إنقاذ الفلسطينيين من قادتهم".

وقال الكاتب، إن "السلطة الفلسطينية وحماس يمارسون عبر الوحشية وسحق المعارضة من خلال إنكار الحقوق المدنية الأساسية، وعباس يجب ألا يكون ’رجل إسرائيل وأمريكا في رام الله ‘بعد الآن.

وتابع، لم أعتقد مطلقًا في حياتي أنني سأدعو الدول الأخرى علنًا وبشكل قاطع للمساعدة في إنقاذ الشعب الفلسطيني من قادته، لكن اليوم فيجب أن أوجه هذه الدعوة. ولت أيام ياسر عرفات الذي كان يعشقه الفلسطينيون من جميع مناحي الحياة ومختلف الانتماءات السياسية.

وأوضح، أما اليوم، فيرتبط الفلسطينيون بشكل لا إرادي بالقادة الفلسطينيين الذين نصبوا أنفسهم بأنفسهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. هؤلاء القادة أثبتوا أنهم فاسدون وغير فعالين، وللأسف يمارسون الاستبداد تجاه شعبهم ويمارسون انتهاكات صارخة لحقوق شعبهم الإنسانية والسياسية الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لغرض الاحتجاج.

وأضاف، في 24 يونيو، تعرض نزار بنات، الذي كان ينتقد القادة الفلسطينيين ووجه انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية عبر مقاطع فيديو على فيسبوك، للضرب المبرح عندما داهم أفراد الأمن الفلسطيني منزل قريبه وضربوه حتى الموت. كان بنات يتواجد في منزل في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية - وبعبارة أخرى، قوات الأمن اقتحمت المنزل بإذن من إسرائيل.

وأكد، احتج الفلسطينيون مطالبين بـ "إسقاط النظام" واستقالة محمود عباس. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن لديها "مخاوف جدية بشأن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة حرية التعبير ... ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني".

وشدد، ورد في تقرير شامل أصدرته هيومن رايتس ووتش في أكتوبر 2018 أن "التعذيب الذي تمارسه كل من السلطة الفلسطينية وحماس قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بالنظر إلى الممارسة المنهجية للتعذيب على مدى سنوات عديدة".

ونوه، على عكس حماس، التي تعتبرها معظم الدول الغربية وإسرائيل "منظمة إرهابية"، فإن السلطة الفلسطينية معترف بها على نطاق واسع كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وتحصل على الامتيازات الدبلوماسية بصفتها حكومة تمثل الفلسطينيين. إن ما أنتجه اتفاق أوسلو لم يكن سوى استبدال الاحتلال العسكري الإسرائيلي ووحشيته في بعض مناطق الضفة وغزة بوحشية السلطة الفلسطينية وحماس!

وأكمل مقاله قائلا:

من الضروري الإشارة إلى أن القادة الفلسطينيين الحاليين في الضفة الغربية وغزة يشغلون مناصبهم السياسية دون شرعية قانونية. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بين 9 و 12 يونيو ٢٠٢١ أن ثلثي الفلسطينيين عارضوا قرار عباس بإلغاء الانتخابات الوطنية التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية شهر مايو. ويعتقد عدد مماثل من الناس أن عباس ألغى الانتخابات خوفًا من الخسارة أمام حماس في كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية.

هناك أسباب قانونية وسياسية على حد سواء من شأنها أن تدعم إزاحة قيادة السلطة الفلسطينية والقيادة في غزة. "الدستور" الفلسطيني هو عبارة عن وثيقة تسمى القانون الأساسي، تمت صياغته على مدى عقدين من الزمن ابتداءً من عام 1993 ودخل حيز التنفيذ في عام 2002 وتم تعديله مرتين منذ ذلك الحين، مرة في عام 2003 ومرة ​​أخرى في عام 2005. بعد ذلك، كانت أي تغييرات على القانون الأساسي تصدر بموجب مراسيم رئاسية استخدمها عباس بحرية لإحكام قبضته.

وفقًا للقانون الأساسي، يتمتع الرئيس بصلاحية "مشروطة" لإصدار المراسيم بقوة القانون في حالات الطوارئ فقط وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. ومع ذلك، فإن المراسيم الرئاسية التي لا تتم المصادقة عليها في أول جلسة يعقدها المجلس بعد صدور هذه المراسيم، تصبح باطلة

وبما أن الهدف من القانون الأساسي هو تغطية الفترة الانتقالية المحددة في اتفاقيات أوسلو، والتي كان من المفترض أن تنتهي في عام 1999، فلم يتضمن القانون أي بند ينص على إعادة انتخاب الرئيس أو المجلس التشريعي. في عام 2005، تم إدخال مجموعة من التعديلات للسماح بإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وحددت هذه التعديلات مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات، فيما نص بند آخر على أن "مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات".

تم التصويت على انتخاب محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية في يناير 2005 وأجريت الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وانتهت المدتان، وبدون انتخابات يمارس عباس الحكم بأريحية مستخدمًا القانون الأساسي، وعند الحاجة، يصدر مراسيم رئاسية لم يُلغ أي منها لأنه لم يتم إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة.

إنني أناشد أصدقاء الشعب الفلسطيني المساعدة في إزاحة هذه القيادة الفاسدة والمفلسة أخلاقيًا. يدرك الفلسطينيون أن عباس وأتباعه وقوات الأمن التي تحت إمرتهم ليسوا سوى مقاولين فرعيين في خدمة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. ولهذا الغرض، تبحث كل من إسرائيل وإدارة بايدن عن طرق لدعم رجلهما في رام الله.

من فضلكم لا تفعلوا!

إذا كان هناك شيء لا بد من فعله، فأنفقوا أموالكم وقدموا مساعدتكم وخبراتكم لبناء مؤسسات سياسية وإدارية تحترم حقوق الإنسان والحقوق السياسية. ساعدوا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة دون التخويف الذي يمارسه أتباع القادة الحاليين. ساعدوا في تدريب وتوجيه الفلسطينيين لإنشاء فرق تفاوض للمضي قدمًا من اتفاقيات أوسلو.

إن إرسال الأموال الآن لشق طريق آخر في الضفة الغربية ليس ضروريًا، ونعم، تحتاج غزة إلى كل شيء تقريبًا من الألف إلى الياء. وتذكروا أن الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم يمتلكون الحيلة والفكر والخبرة المهنية لإدارة دولة على أساس دستور متين يحترم حقوق الإنسان والحقوق السياسية ويسعى إلى سلام عادل مع جارتها إسرائيل دون أن تكون مقاولها الأمني.