بحر: الحراك الشعبي الذي يشكل العمال أحد أركانه سيصب غضبه في وجه الاحتلال

أمد / غزة: وجه د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تحية إجلال وإكبار للعمال الفلسطينيين بمناسبة يوم العمال العالمي، مؤكدا أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعيش آلام وآمال الطبقة العمالية الصامدة على الدوام.

وحذر بحر في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي اليوم كافة الأطراف، وخاصة الاحتلال الصهيوني، من أن الحراك الشعبي الهادر ضمن مسيرات العودة الكبرى الذي تشكل الطبقة العمالية أحد أركانه، سوف يصب حممه ونيران غضبه الجامح في وجه الاحتلال الصهيوني في ذكرى النكبة وما بعدها، مؤكدا أن الغضبة الشعبية التي انطلقت على المنطقة الحدودية لا يمكن أن يحدها حدّ أو يتصدى لعنفوانها أحد.

وأشار بحر أن المجلس التشريعي تبنى قضية العمال في كافة أعمال ولجان وجلسات المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية بهدف التخفيف من معاناتهم، فضلا عن بحث قضيتهم في مختلف اللقاءات مع الوفود الزائرة لقطاع غزة، وفي إطار الجولات الدبلوماسية الخارجية التي قام بها المجلس التشريعي ونوابه خلال المرحلة الماضية إقليميا ودوليا.

وأضاف: "في يوم العمال العالمي يعيش شعبنا الصامد وشريحته العمالية الباسلة، أوضاعا اقتصادية كارثية، وظروفا معيشية بالغة الصعوبة، فقد أُغلقت المعابر، ومُنعت المواد الخام والمستلزمات الأساسية من الدخول، ودُمّرت المصانع والمنشآت، وجُرّفت المزارع والأراضي، بفعل العدوان والحروب الصهيونية المتعاقبة على شعبنا في قطاع غزة، وبسبب الحصار الخانق المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع، كما تفاقمت معدلات الفقر والبطالة، وباتت الأوضاع تنذر بتفاقم اجتماعي خطير، وبزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة، بسبب الإجراءات الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يفرضه محمود عباس وسلطة رام الله ضد أبناء شعبنا".

وأكد بحر أن عمالنا البواسل الذين أبلوا البلاء الحسن في مقارعة الاحتلال، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم بدمائهم وجهودهم وقوت أطفالهم، يشكلون اليوم طلائع المشاركين في الحراك الشعبي ضمن مسيرات العودة الكبرى، كما يمثلون أحد أهم ضحايا الحصار في ظل الكارثة الإنسانية التي ألمت بشعبنا على امتداد أعوام القمع والعدوان والحصار.

واستهجن بحر الصمت والتآمر الدولي والأممي على ما تمر به غزة حاليا، بدءا من ديمقراطيات الغرب الجوفاء التي شهدت على نزاهة نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، مرورا بالمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحقوقية، وصولا إلى الدول العربية والإسلامية التي أصمّت بعضها أذنيه عن معاناتنا فيما تواطأ البعض الآخر استهدافا لحريتنا وكرامتنا وثوابتنا.

ودعا بحر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية كاملة تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، والعمل على تأمين كافة لوازم واحتياجات ومتطلبات الفئات المحتاجة والطبقات المعوزة من شعبنا، وعلى رأسها الطبقة العمالية الصامدة، مؤكدين على ضرورة بلورة خطة أممية ودولية حول الكارثة الإنسانية الراهنة التي تعصف بأهلنا وعمالنا الصامدين في قطاع غزة والعمل على حلها ورفع الحصار قبل وقوع الكارثة والانفجار.

ودعا بحر كافة المنظمات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان، والمؤسسات والقوى والأحزاب، في أمتنا العربية والإسلامية، وكافة الغيورين والأحرار في العالم، إلى بلورة تحركات جدية من أجل نصرة أهالي قطاع غزة في وجه المؤامرة، والعمل على استنقاذهم من براثن الكارثة المحققة التي يراد منها أن تعصف بكيانهم وتدمر حاضرهم ومستقبلهم.

كما دعا بحر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم الدعم المالي والمساعدات العينية والإغاثية لشعبنا الصامد في قطاع غزة، وفي مقدمته عمالنا البواسل وعوائلهم الكريمة.

وأكد بحر أن قطاع غزة وأهله الصامدين سوف يستمرون في صمودهم ولن تنكسر لهم راية بإذن الله حتى تسقط المؤامرة الغاشمة التي يتساوق من خلالها البعض مع المخططات الأمريكية والصهيونية لتصفية قضيتي القدس واللاجئين.