بحر: القرارات الدولية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تحتاج إلى القوة

أمد / غزة: قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  أن القرارات الدولية  بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مسيره واسترداد حقوقه يحتاج إلى القوة.

وثمن  خلال خطبة الجمعة بمسجد الرضوان بمدينة غزة، موقف الدول الداعمة للقرار الأممي  في ظل التهديد الأمريكي،  وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الضغط على تتراجع أمريكا عن قرارها بشأن القدس.

واعتبر أن  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعدّ "خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصارا  لحقوق شعبنا التاريخية، وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما يعد القرار الأممي صفعة لإعلان ترامب.

وأكد د. بحر على حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقنا التي كفلها القانون الدولي بجميع الطرق والوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وناشد شعوب امتنا العربية والإسلامية بالاستمرار في فعالياتها وهبتها الرافضة للقرار الأمريكي، وطالب الشعب الفلسطيني  باستمرار حالة النفير في جميع أماكن تواجده  دعما لمدينة القدس المحتلة.

كما دعا الدول العربية والإسلامية الى وقف الهرولة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية، وطالب السلطة الوطنية بإنهاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانضمام لخيار شعبنا الفلسطيني بالمقاومة لتحرير فلسطين.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة، ملفتا أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

ودعا د. بحر الأمة العربية والاسلامية للوحدة والاصطفاف خلف قضية فلسطين، لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا، ودعم شعبنا ماديا ومعنويا وسياسيا في المحافل الدولية.

 كما ناشد أبناء شعبنا وفصائله إلى الوحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين."