بحر يستنكر تحويل حسن يوسف للاعتقال الإداري لـ6 أشهر

غزة: استنكر النائب أحمد بحر، تحويل جيش الاحتلال الإسرائيلي للنائب د. حسن يوسف، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، مُديناً سياسة الاحتلال في تغييب نواب الشعب الفلسطيني عن قضايا شعبهم ومجتمعهم.

وأكد بحر، على أن الاحتلال يتعمد ضرب المجتمع الفلسطيني بشتى الوسائل ومن بين جرائمه اختطاف النواب وتغيبهم في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب يوسف الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وقال:"إن الاحتلال ساءه ما قام به يوسف من تحرك واسع، من أجل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية، فعمد على تغييبه لإدراكه مدى تأثيره على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، والقبول الواسع الذي يحظى به".

وأضاف "إن يوسف أعلن صراحة أن مخابرات الاحتلال استدعته في 10 من أيلول/سبتمبر الماضي وحققت معه حول جهوده في دفع المصالحة الفلسطينية وحذرته من المشاركة فيها، وهذا دليل على أن الاحتلال يخشى من المصالحة ويخشى من الصادقين في تحقيقها كأمثال النائب حسن يوسف".

ودعا بحر، كافة الأطراف المعنية للعمل لإجبار الاحتلال الإفراج عن النائب يوسف وكل نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، والذي يمثل اختطافهم مخالفة للقوانين الدولية، وضرباً للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها النواب أسوة بباقي البرلمانيين في العالم.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد داهمت منزل النائب د. حسن يوسف فجر الجمعة 2 تشرين أول/أكتوبر، واختطفته وتوجهت به نحو معسكر "عوفر"، علماً أنه كان أفرج عنه في تموز الماضي بعد اعتقال دام 15 شهراً إداريا.

 وأمضى يوسف في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال الإداري وهو يبلغ من العمر (64 عاما)، ويعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.