بحضور د. اشتية:.. أمناء سر حركة فتح: لا حصانة لاي سلاح خارج إطار القانون

رام الله: عقد اجتماع في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الأربعاء، وأمناء سرأقاليم حركة فتح في الأقاليم الشمالية وقيادة مفوضية التعبئة والتنظيم، يوم الأربعاء،

و أكد د. جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم: " أنه لا حصانة لاي سلاح خارج إطار القانون ، وشدد د. محيسن على ان السلاح المنفلت هو سلاحٌ موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ولا يعدو كونه قاطع طريق"

و تابع: " ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا"

وشدد دولة رئيس الوزراء في حكومة رام الله د .محمد اشتية على إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.

وفي هذا الإطار ثمن الدكتور اشتية قرار رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، كما أكد انه لن يكون هناك اي تهاون مع أية جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعاً، وسيطبق عليهم القانون بصرامه مهما كان موقعهم ومكانتهم.

وثمن د.اشتية دور حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا وخاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطوارئ، وركز على ضررورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال.

وأكد د. اشتيه على أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​