بدء الترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة "استيطانية" بمطار "عطروت" القديم

القدس: بدأت ما تسمى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار عطروت المهجور بالقدس.

وأفادت القناة "13" العبرية، بأن بلدية القدس التابعة للسلطات "الإسرائيلية"، بدأت بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار عطروت المهجور بالقدس المحتلة.

وقالت القناة، إن هذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تم تخصيص هذه المنطقة للسياحة بهدف خدمة الفلسطينيين.

وفي آواخر سبتمبر الماضي، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثبت في أكثر من مناسبة بأنه لا ينوي الابتعاد عن السياسة الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي سار عليها سلفه بنيامين نتنياهو، فقد تعهد اكثر من مرة وأخرها في لقائه في التاسع من الشهر الجاري مع  رؤساء "مجالس المستوطنات بالضفة الغربية" (يشع)، باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس ، كما كان الحال في عهد بنيامين نتنياهو، حيث طمأن بينيت رؤساء المجالس بأن الاستيطان سوف يستمر وبأن وتيرته سوف تكون كما كانت في عهد رئيس الحكومة السابق نتنياهو وبأن مطالب المستوطنين بخصوص خطط البناء في المستوطنات سوف يتم فحصها بشكل شخصي".

وأضاف المكتب الوطني، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، "وفي السياق ولمزيد من طمأنة المستوطنين أشار بينيت في ذلك اللقاء الى أنه ليس بصدد الاستجابة للضغوط الدولية بما فيها الاميركية لتهدئة النشاطات الاستيطانية وبان لجنة الاستيطان في الإدارة المدنية صادقت بتشجيع من الحكومة على 31 مخططا جديدا للبناء في المستوطنات بما فيها ما يسمى المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية العشوائية كذلك، ومعروف أن مجلس المستوطنات (يشع) كان قد تأسس عام 1980 ، بهدف تطوير حركة الاستيطان وتمثيل مصالح المستوطنات أمام الحكومة الإسرائيلية وفي الخارج كذلك وبأن نفتالي بينيت نفسه كان يشغل في الفترة بين 2009 و2012 منصب المدير العام للمجلس المذكور".

وتابع "نفتالي بينيت وفريقه اليميني واليميني المتطرف في الحكومة ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الموقف، بل إن ما يسمى بأحزاب الوسط ترى في مواصلة الاستيطان سياسة متفقا عليها في برنامج الحكومة والاتفاقيات الائتلافية في إطارها وسياستها المعلنة، وفي هذا السياق قال بيني غانتس الاسبوع الماضي بأنه لا توجد نية لدى الحكومة الإسرائيلية بوقف نشاطات اسرائيل الاستيطانية أو التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ، ولا يوجد احتمال لإجراء مفاوضات حقيقية طالما أن الفلسطينيين منقسمون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لم ينجح في إثبات إلى أي مدى هو قادر على اتخاذ قرارات تاريخية فهو لا يزال يحلم بالعودة إلى خطوط 1967 وهذا لن يحدث، وهو ملزم بأن يدرك أننا هنا كي نبقى ولن نوقف النشاطات الاستيطانية ولن نُخلي مستوطنات في إطار أية تسوية مع الجانب الفلسطيني".