بدء محاكمة 19 متهما بتأسيس تنظيم إرهابي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين

المنامة: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينية المنامة يوم الأحد ، أولى جلسات محاكمة تنظيم إرهابي يضم 19 متهما، تقدمت بحقهم نيابة الجرائم الإرهابية بجرائم تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة غير قانونية، والتخابر مع دولة أجنبية والحرس الثوري الإيراني بهدف تغيير النظام الدستوري للبلاد بالقوة ووسائل غير مشروعة.

أهداف التنظيم وأبعاده الأيديولوجية

وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن التحقيقات كشفت عن تأسيس المتهمين لجماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، والتي تتمثل في:

تعطيل أحكام الدستور: الدعوة إلى وقف العمل بالقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة مهامها الحيوية.

تغيير نظام الحكم: السعي لإقصاء سلطات الدولة وإلحاق الضرر المباشر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

ترسيخ فكر ولاية الفقيه: نشر وتثبيت الأفكار الموالية للمرجعية الإيرانية، والسعي لفرض التبعية السياسية التامة للمرشد الأعلى الإيراني.

استغلال المنشآت الدينية: الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستخدامها كمنصات للتحريض ضد نظام الحكم وتكريس الأفكار المناوئة للدولة.

تفاصيل لائحة الاتهام ومصادرات الأجهزة الأمنية

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة أحالت 19 متهما إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم 11 متهما مقبوضا عليهم ومحبوسا على ذمة القضية، في حين يحاكم 8 متهمين آخرين غيابيا بسبب هروبهم.

وأثبتت التحريات الأمنية والمالية المكثفة قيام عناصر التنظيم بجمع مبالغ مالية طائلة لدعم وتمويل الأنشطة اللوجستية للجماعة، إلى جانب تورط عدد منهم في التخابر المباشر مع الحرس الثوري الإيراني للإضرار بمركز ومصالح مملكة البحرين، والتحريض على ارتكاب أعمال الشغب والتخريب ومهاجمة الممتلكات العامة.

وأسفرت عمليات تفتيش منازل المقبوض عليهم –بناء على أذون قضائية مسبقة– عن ضبط مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى حزمة من الكتب والمؤلفات والمستندات الورقية والتنظيمية التي تؤكد ارتباطهم بالأنشطة المحظورة للجماعة.

قرار المحكمة وتأجيل الجلسة المقبلة

مسار التقاضي: شهدت الجلسة الأولى مثول المتهمين المحبوسين برفقة طاقم الدفاع والمحامين الموكلين عنهم؛ حيث استمعت المحكمة الكبرى الجنائية لطلبات الدفاع الأولية، وقررت في ختام المداولة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة مقبلة بتاريخ 12 يوليو 2026م، وذلك لتمكين المحامين من الاطلاع الكامل على ملفات القضية وإعداد المرافعات القانونية.