بذكرى عدوان يونيو..حكومة رام الله تؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالنضال حتى إنهاء الاحتلال

أمد/ رام الله: أكدت حكومة رام الله "تمسك شعبنا، وقيادته، بالكفاح، والنضال، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ( حزيران) 1967".

وتوجهت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الخمسين المشؤومة لنكسة الخامس من يونيو ( حزيران) عام 1967، بالتحية والاكبار إلى نضال شعبنا البطل، وقيادته.

وقال المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود: تحل علينا هذه الأيام، ذكرى الخامس من يونيو (حزيران) المشؤوم التي يكمل فيها الاحتلال الاسرائيلي سنواته الخمسين السوداء، والتي يعقد فيها شعبنا العربي الفلسطيني العزم والامل على مواصلة نضاله المجيد، حتى دحر آخر احتلال في العالم الذي يشكل وصمة عار في جبين البشرية جمعاء.

وأضاف "أن شعبنا العظيم أثبت خلال نصف قرن طهارة النضال، ونبل الكفاح، والدفاع عن القيم الانسانية المستندة إلى الحق، والأصالة، والتفوق الأخلاقي، في مواجهة توحش الاحتلال، الذي يستند إلى القوة العمياء، والظلم، والوهم، والخرافة"، مشددا على أن العالم بأسره يشهد على هذه المواجهة التي فرضها وجود الاحتلال، خصوصا أن شعبنا الفلسطيني، وقيادته حمل أغصان أمل السلام الخضراء، مقابل احتلال يصر على حمل أشد آلات الفتك، ويجاهر بتسلحه في معاداة أي أمل قد يفتح نافذة واحدة للسلام المنشود، بدليل أن اسرائيل تعمدت اضاعة فرص كثيرة لتحقيق السلام، على مدى خمسين عاما مضت.

وطالب المحمود العالم في ظل هذه المناسبة المشؤومة، وبعد نصف قرن على الاحتلال، بضرورة الخروج عن الصمت والانتصار إلى المبادئ، والقيم الانسانية، والانحياز إلى الحق، المتمثل بالتحرك الشجاع لإنهاء آخر احتلال في العالم، وتمكين شعبنا الذي عانى القتل، والتهجير والتشريد والقهر من نيل حقوقه كاملة، كما تحض عليه وتفرضه، وتكفله النواميس، والقوانين، التي تؤمن بها وتدافع عنها الاسرة العالمية المتحضرة.

وجدد المتحدث الرسمي، التأكيد على أن أي أمل لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم لا يقوم الا على أساس إنهاء الاحتلال، كما أكد أن شعبنا وقيادته أشد تمسكا بثوابته، وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل أرضه، التي احتلت سنة سبع وستين، استنادا الى المرجعيات والقوانين الدولية، ورؤية حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.